اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة “التجويع الصامت” بحق المدنيين، من خلال ما وصفه بـ”هندسة التجويع”، موضحًا أن الاحتلال يتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلا بنسب ضئيلة جدًا، لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المتفاقمة للسكان.
وأشار المكتب، في تصريح وصل “قدس برس”، اليوم الثلاثاء، إلى أن أكثر من 95% من سكان قطاع غزة باتوا يعتمدون بشكل كامل وحصري على المساعدات الإنسانية، في حين فقد أكثر من 90% منهم القدرة الشرائية بصورة تامة، وأصبحوا عاجزين عن شراء الغذاء، ما جعلهم مرتهنين للمساعدات المباشرة من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية وسد رمقهم.
وأوضح أن الاحتلال يواصل، بشكل ممنهج، منع إدخال مئات الآلاف من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بإدخاله لا يتجاوز 35% من العدد المتفق عليه.
وكشف المكتب عن أرقام قال إنها تعكس حجم الكارثة الإنسانية، موضحًا أنه خلال 330 يومًا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم يُسمح سوى بإدخال 69,387 شاحنة محملة بالمساعدات والغذاء، من أصل 198,000 شاحنة كان من المفترض إدخالها بموجب الاتفاق.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي سياسة التجويع التي قال إن الاحتلال يمارسها بحق الشعب الفلسطيني، محملًا سلطات الاحتلال والدول والجهات الداعمة لها المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الكارثة الإنسانية، ومطالبًا المنظمات الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها وتوضيح حقيقة ما وصفها بالجريمة للرأي العام العالمي.
ووجّه المكتب دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لممارسة ضغط فوري وحقيقي على الاحتلال لإجباره على وقف سياسة التجويع، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بما يضمن تدفق شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وحذّر من أن استمرار عدم الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، محملًا الأطراف الدولية المعنية مسؤولية التداعيات المترتبة على استمرار هذه السياسة في حال عدم ممارسة الضغط اللازم على الاحتلال.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY