أعلنت هيئة “أسطول الصمود التونسية” لكسر الحصار عن قطاع غزة، الجمعة، أن القضاء التونسي قرر الإفراج عن عضو الهيئة محمد أمين بالنور، بعد 78 يوما من التوقيف، مطالبة بإطلاق سراح بقية الموقوفين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن بقية الموقوفين من أعضاء الهيئة، وهم وائل نوار وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي وغسان البوغديري، ما زالوا قيد الاحتجاز “على خلفية نضالهم من أجل كسر الحصار عن غزة وإسناد الحق الفلسطيني”.
وبحسب تدوينة نشرها على منصة “فيسبوك” عضو هيئة الدفاع المحامي يعقوب داوود محمود، فإن الإفراج عن بالنور، مشروط بعدم الظهور في وسائل الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت السلطات التونسية أعلنت سابقا توقيف 7 أعضاء تونسيين من الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود” للتحقيق معهم في تهم، بينها التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وفي 17 نيسان/ إبريل الماضي، أفرجت محكمة تونسية عن الناشطة في “أسطول الصمود” سناء المساهلي، فيما أفرجت السلطات في 23 من الشهر ذاته عن الناشطة جواهر شنة، مع الإبقاء على بقية الموقوفين قيد التحقيق.
وفي 16 آذار/ مارس الماضي، أمر القضاء بتوقيف 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، وهم: وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري، ومحمد أمين بالنور، وجواهر شنة، وسناء المساهلي.
وتنفي الهيئة جميع التهم الموجهة إلى أعضائها، وتطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين.
جدير بالذكر أن “أسطول الصمود المغاربي” شارك قبل أشهر ضمن “أسطول الصمود العالمي” في محاولة لكسر الحصار عن قطاع غزة، قبل أن تعترض “إسرائيل” السفن وتعتقل مئات الناشطين ثم ترحلهم إلى بلدانهم، وفق الهيئة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY