أعلنت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيار/ مايو الماضي، سيكون اليوم الأحد، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيقل (666 دولار).
وأكدت الوزارة المالية في بيان صحفي، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
وتأتي عملية الصرف في ظل استمرار أزمة الرواتب التي يعاني منها الموظفون العموميون منذ عدة سنوات، والتي أدت إلى تراكم مستحقات مالية لصالحهم، في وقت لا تزال فيه الحكومة تواجه صعوبات في توفير كامل فاتورة الرواتب بصورة منتظمة.
ولا تقتصر انعكاسات أزمة الرواتب على الموظفين وأسرهم، بل تمتد إلى النشاط الاقتصادي والأسواق المحلية، باعتبار الموظفين شريحة واسعة من المستهلكين.
ومع استمرار تراكم المستحقات، تتعمق الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر، وتزداد صعوبة التخطيط المالي للمستقبل، فيما يبقى انتظام صرف الرواتب واستعادة القدرة على دفع المستحقات المتراكمة من أبرز التحديات المرتبطة بالوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وتعود أسباب الأزمة المالية إلى احتجاز “إسرائيل” لأموال الضرائب الفلسطينية، والتي تُقدّر بنحو 11 مليار شيكل (الدولار 3 شيكل)، ما يعيق قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها دفع الرواتب كاملة.
يشار الى ان أن أكثر من 135 ألف موظف تابع للسلطة الفلسطينية، بين مدني وعسكري، يعانون منذ أكثر من عامين من صرف رواتب مجتزأة بنسبة 50 إلى 80 بالمئة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY