طالب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بإجراء تحقيق مستقل في المعاملة التي تعرض لها نشطاء أسطول المساعدات المتجه إلى قطاع غزة بعد احتجازهم من قبل “إسرائيل”، واصفاً الوضع الإنساني في القطاع بأنه “كارثي”.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي، في بيان، إن كارني أبلغ الرئيس الإسرائيلي خلال اتصال جرى بينهما، أن المعاملة التي تعرض لها مدنيون، بينهم مواطنون كنديون، على متن الأسطول كانت “مروعة وغير مقبولة”، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الحادثة.
وأضاف البيان أن كارني جدد اعتراض كندا على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية، وعلى عنف المستوطنين والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
وكان منظمو الأسطول قد أفادوا بأن عدداً من النشطاء الذين أُفرج عنهم بعد احتجازهم تعرضوا لإساءات خلال فترة الاحتجاز، ونقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات مختلفة، فيما تحدث آخرون عن تعرضهم لاعتداءات وانتهاكات خلال احتجازهم.
يذكر أن “إسرائيل” هاجمت في 18 مايو/أيار الجاري، قوارب “أسطول الصمود” في البحر المتوسط، وعددها نحو 50 قارباً، وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، واعتقلتهم جميعاً، قبل أن تفرج عنهم، رغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لكسر الحصار عن فطاع غزة.
وكان وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نشر مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطين في “أسطول الصمود” عقب اعتقالهم.
ووثق المقطع مشاهد إذلال وتنكيل، بينها إجبار الناشطين على الركوع وهم مكبلو الأيدي، والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، بالتزامن مع زيارة استفزازية أجراها بن غفير لمكان احتجازهم، حرض خلالها عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة.
وأثارت مشاهد التنكيل بالناشطين ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي “إسرائيل” لديها للاحتجاج، بينها إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY