تصاعدت اللقاءات السياسية الفلسطينية اللبنانية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم الأزمات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، لبحث سبل مواجهة التحديات الإنسانية والاجتماعية والسياسية، وتعزيز الدعم الرسمي والشعبي للقضية الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بحقوق اللاجئين ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، التي تواجه ضغوطًا مالية وسياسية متزايدة تهدد خدماتها واستمرار عملها.
وبحثت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) مع النائب اللبناني إلياس جرادي، اليوم الثلاثاء، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتطورات الفلسطينية، خلال لقاء عُقد في مكتب جرادي بالعاصمة بيروت، حيث جرى التطرق إلى آخر المستجدات السياسية الفلسطينية، إضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ووضع وفد الجبهة النائب جرادي في صورة التطورات السياسية والميدانية، مشيرًا إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار وسياسة التجويع التي يتعرض لها قطاع غزة، إلى جانب تعطيل الاحتلال لمسار خطة غزة والقرار 2803، في محاولة لتكريس الاحتلال وفرض التهجير، بالتوازي مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني وحملات الاعتقال وتقطيع أوصال المدن والبلدات الفلسطينية وتسريع خطوات الضم.
وأكد وفد الجبهة أن الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة الاحتلال تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي والدول العربية والوسطاء، من أجل وقف العدوان وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والشروع في إعادة الإعمار.
كما تناول اللقاء أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل ما وصفه الوفد بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، نتيجة ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع خدمات وكالة “الأونروا”.
وشدد الوفد على أهمية دعم الوكالة ورفض سياسة التقليصات التي تطال الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية، داعيًا إلى تعزيز التحرك اللبناني الفلسطيني المشترك لحماية الوكالة من الاستهداف والابتزاز السياسي، والضغط على الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لاستمرار عملها، باعتبارها شاهدًا على قضية اللاجئين وحق العودة.
وأكد وفد الجبهة كذلك حرصه على تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، ومعالجة مختلف القضايا عبر الحوار والمقاربة الشاملة، مشددًا على ضرورة إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي مقدمتها حق العمل والتملك والاستفادة من الضمانات الاجتماعية، بما يعزز صمودهم وتمسكهم بحق العودة ورفض مشاريع التوطين والتهجير.
من جهته، أكد النائب إلياس جرادي دعمه لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية، والحفاظ على الاستقرار داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والعمل المشترك لمعالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تتزايد فيه التحذيرات الفلسطينية والحقوقية من تدهور الأوضاع المعيشية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، في ظل الأزمة الاقتصادية اللبنانية وتراجع خدمات “الأونروا”، بالتزامن مع استمرار الحرب على غزة وما تتركه من تداعيات سياسية وإنسانية على اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، الذين يتمسكون بحقهم في العودة ورفض كل مشاريع التهجير والتوطين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY