أعرب أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا عن رفضهم لسياسة الإقصاء والتعيين في “المجلس الوطني الفلسطيني” (الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير) بعيدا عن مشاركة مئات الاف الفلسطينيين في أوروبا، مؤكدين على تمسكهم في انتخاب ممثليهم في المجلس عبر انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة .
وقال أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا في بيان لهم تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، “يتابع أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا، أسوةً بأبناء الجاليات الفلسطينية في مختلف بلدان ومناطق الشتات، بقلق بالغ ما يجري من إجراءات لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وما يرافقها من تعيينات وإجراءات تقوم على الإقصاء والتفرد، بعيدًا عن مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني، ودون علم أو إرادة مئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في الساحة الأوروبية”.
وأضاف البيان: إننا نؤكد أن المجلس الوطني الفلسطيني هو المؤسسة الوطنية التمثيلية الجامعة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، وأنه ليس ملكًا لفرد أو فصيل أو سلطة أو أي طرف سياسي، بل هو حق وطني عام لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، ومن واجب الجميع الحفاظ على مكانته ودوره وشرعيته التمثيلية.
وتابع: انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وإيمانًا بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الشتات، الذين يشكلون جزءًا أساسيًا من شعبنا الفلسطيني، في المشاركة الفعلية في صياغة مؤسساته الوطنية، فإننا نؤكد تمسكنا بحق الفلسطينيين في بلدان الشتات في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني عبر انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة، تضمن أوسع مشاركة ممكنة لأبناء شعبنا.
وكد الموقعون على البيان ما يلي:
أولًا: رفض سياسة التعيين والإقصاء والتفرد، ورفض تشكيل مجمعات أو هيئات انتخابية بصورة غير ديمقراطية، بما يحرم قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من حقها في المشاركة والاختيار. ونؤكد في المقابل تمسكنا بمبدأ الشراكة الوطنية، ومشاركة مختلف القوى والفعاليات والمكونات الفلسطينية في العملية الانتخابية.
ثانيًا: التأكيد على حق أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات في انتخاب ممثليهم بحرية وديمقراطية وشفافية، بما يضمن أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني القادم معبرًا عن مختلف مكونات شعبنا، ومستندًا إلى شرعية شعبية ووطنية حقيقية، وقادرًا على الاضطلاع بدوره في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وصونها.
ثالثًا: إن القضية الوطنية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة، تتطلب من الجميع أعلى درجات المسؤولية والوحدة. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا منذ سنوات لعدوان وحرب واسعة النطاق خلّفت كارثة إنسانية هائلة، وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل الهجمات الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بما فيها الضم والتهجير والتقسيم الجغرافي، فيما تتواصل الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، في إطار سياسات تستهدف تغيير واقع المدينة وهويتها ومكانتها الوطنية والتاريخية.
وأمام هذه التحديات المصيرية، فإن المطلوب اليوم ليس المزيد من الإقصاء والانقسام، بل توحيد صفوف شعبنا، واستعادة وحدته الوطنية، وإعادة بناء مؤسساته الوطنية على أساس الشراكة والديمقراطية والمشاركة الشعبية، بعيدًا عن التفرد والهيمنة والاستئثار بالقرار الوطني.
وشدد أبناء الجالية الفلسطينية في بلجيكا على أن “قوة شعبنا الفلسطيني، كما كانت دائمًا، تكمن في وحدته، وفي قدرته على إشراك جميع أبنائه في الوطن والشتات في صياغة قراره الوطني والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة”.
واتهمت 8 فصائل وقوى فلسطينية في بيان لها قيادة السلطة بالتفرد والإقصاء عبر آلية هدفها تفصيل مجلس وطني يحفظ هيمنة فريق متنفذ، في وقت تواجه فيه القضية تحديات مصيرية.
وفي بيان مشترك صادر عن اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا والاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية (أوبال)، منذ نحو أسبوعين أبدى التكتلان “قلقهما” أثناء متابعة الإجراءات الجارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وجاء في البيان، الذي حمل عنوان “من أجل حق شعبنا في التمثيل الوطني ورفضا للإقصاء والتهميش وتصفية التمثيل والحقوق”، أن هذه “قضية تتصل بحق الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، في اختيار ممثليه والمشاركة في بناء مؤسساته وصناعة قراره الوطني”، وذلك أن الفلسطينيين “في الشتات مكوّن أصيل من شعبنا، ولا يجوز اختزال تمثيلهم في حصص أو تعيينات لا تستند إلى تفويض حقيقي من الجاليات والمؤسسات التي يُفترض تمثيلها”.
وأكد الاتحادان أن “الشعب الفلسطيني هو مصدر شرعية مؤسساته، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الطريق الديمقراطي لتجديد المجلس الوطني، بما يضمن المشاركة والاختيار الحر والتعددية والشفافية، بعيدا عن التعيين والاستفراد والإقصاء”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY