أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، نُشر اليوم الخميس، أنه في حال أُجريت الانتخابات اليوم فلن يحصل أي معسكر على 61 مقعداً في الكنيست (برلمان الاحتلال)، من أصل 120 مقعداً، وهي الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة.
وبين الاستطلاع الذي أجرته صحيفة /معاريف/ العبرية أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، سيحصد المعسكر اليميني برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 51 مقعداً، مقابل 59 مقعداً للمعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.
ووفق النتائج، تجاوز حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش العتبة الانتخابية، ولأول مرة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحصل على 4 مقاعد.
كما أظهرت النتائج تراجع حزبي “الليكود” (بزعامة نتنياهو) و”شاس” الحريدي، مقابل تعزيز كتلة الائتلاف الحكومي لموقعها إلى 51 مقعداً.
في المقابل، خسرت كتلة المعارضة مقعدين وتراجعت من أغلبية 61 إلى 59 مقعداً، فيما احتفظت الأحزاب العربية بـ10 مقاعد.
ووفق الاستطلاع، حصل حزب “معاً” برئاسة رئيس الوزراء اليميني السابق نفتالي بينيت على 25 مقعداً، و”الليكود” على 24 مقعداً، و”يشار” المعارض برئاسة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت على 15 مقعداً، و”الديمقراطيين” برئاسة يائير غولان على 10 مقاعد.
كما حصل حزب “القوة اليهودية” برئاسة وزير الأمن إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، و”إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، و”شاس” الديني على 8 مقاعد، و”يهدوت هتوراه” الديني على 7 مقاعد.
وحصلت كل من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وتحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير برئاسة أيمن عودة، على 5 مقاعد لكل منهما.
ويأتي نشر الاستطلاع بعد يوم واحد من مصادقة كنيست الاحتلال في القراءة التمهيدية على حل نفسه، بتأييد 110 أعضاء كنيست ومن دون أي معارضة، على أن تُستكمل القراءات الثلاث اللاحقة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وكان رؤساء كتل الائتلاف الحكومي قد قدّموا، يوم الأربعاء الماضي، مقترح قانون حل “الكنيست”، بعد أن أصدر الزعيم الروحي لحزب “ديغل هتوراه” الحاخام دوف لاندو توجيهاً بدفع عملية الحل، عقب إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأحزاب الحريدية بعدم نيته تمرير قانون الإعفاء من التجنيد قبل الانتخابات.
ويشترط الحصول على ثقة 61 نائباً على الأقل من أعضاء الكنيست لتشكيل حكومة.
ويحاكم نتنياهو منذ شهور في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عام 2023.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY