زعمت مصادر عبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر السعي لإجراء انتخابات جديدة، بعد التخلي عن محاولات تشكيل حكومة بديلة في هذه المرحلة.
ويتعلق القرار، بحسب المصادر، بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تضم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت.
وقالت القناة /14/ العبرية المقربة من نتنياهو، نقلاً عن مصادرة وصفتها بـ “المطلعة”: إن النقطة الحاسمة كانت استنتاج مكتب نتنياهو بأن رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، لن يوافق على الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية.
وتزعم هذه المصادر أن آيزنكوت يُفشل أي محاولة للتواصل معه عبر وسطاء – سواء كانوا يعملون نيابة عن نتنياهو أو بمبادرة شخصية – وقد توصل المقربون من نتنياهو إلى قناعة بأن مواصلة هذه الاتصالات خطوة غير مجدية.
وتقول المصادر إن الاستنتاج في مكتب نتنياهو هو أن السبيل الوحيد المتبقي أمامه هو إعادة القرار إلى الرأي العام.
وبحسب المصادر، فإن الخط الذي تم صياغته في مكتب نتنياهو يركز على تصوير أي حكومة تعتمد على الأحزاب العربية على أنها غير شرعية، وعلى الادعاء بأن القرار العام يتطلب إجراء انتخابات إضافية.
ويُقدّر المقربون من نتنياهو أن التطورات الخارجية قد تُسهّل هذه الخطوة. ووفقًا للمصادر، فإن اندلاع حرب قد يُغيّر الرأي العام ويُصعّب تشكيل حكومة بديلة.
وفي هذا السياق، يُشيرون أيضًا إلى التحقيق الذي يُجريه جهاز الأمن العام (الشاباك)، والذي يزعمون أنه يتم بمساعدة الموساد، ويُقدّرون أن تطوراته قد تُؤثر على الرأي العام.
ومع ذلك، تؤكد المصادر أن نتنياهو لا يملك أي سيطرة على مضمون هذه التطورات أو توقيتها، وبالتالي ليس لديه أي وسيلة لبناء استراتيجية منهجية حولها.
ويشار إلى أنه في ضوء النتائج النهائية التي أعلنتها لجنة الانتخابات في دولة الاحتلال، حصد معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 77.9%، وهي الأعلى منذ عقود.
وتضع هذه النتائج المعسكرين أمام مأزق سياسي، إذ يحتاج أي منهما إلى تأمين دعم إضافي للوصول إلى الأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، لتشكيل حكومة مستقرة.
ويملك معسكر نتنياهو أفضلية عددية مقارنة بمعسكر آيزنكوت، لكنه لا يستطيع تشكيل الحكومة بمقاعده الحالية، ويحتاج إلى استقطاب ثمانية نواب إضافيين على الأقل.
في المقابل، يستطيع معسكر آيزنكوت نظرياً الوصول إلى 67 مقعداً إذا تمكن من الاتفاق مع الأحزاب العربية، التي حققت تقدماً لافتاً في الانتخابات، غير أن هذا الخيار يصطدم بمواقف بعض حلفائه، وفي مقدمتهم نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، اللذين أبديا تحفظات على تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
كما تبرز خلافات بشأن قانون التجنيد الإلزامي، خصوصاً مع الأحزاب الحريدية، التي تطالب بترتيبات خاصة لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY