طالب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المدعي العام الإسرائيلي وقادة جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بفتح تحقيق مع الجنود الذين أدلوا بشهاداتهم بصورة مجهولة في فيلم “نازا”، الذي يتناول قتل “إسرائيل” للمدنيين الفلسطينيين في غزة، بتهمتي نشر معلومات “كاذبة” و”كشف معلومات سرية للغاية”.
وفي رسالة وجّهها إلى المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام ديفيد زيني، طالب نتنياهو بـ”التحرك بشكل عاجل للكشف عن هوية جميع المتورطين أو الذين يظهرون في الفيلم”.
كما دعا إلى “فتح تحقيق جنائي ومقاضاة مرتكبي جرائم خطيرة تتعلق بأمن المعلومات، والتشهير الجنائي، والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والأمنية لإسرائيل”.
وسبق أن أعرب نتنياهو عن تأييده سحب الجنسية الإسرائيلية من صانعي الفيلم.
وفيلم “نازا”، وهو اختصار عبري لعبارة “الأضرار الجانبية”، يتضمن شهادات أدلى بها 24 جنديًا من جيش الاحتلال، جرى إخفاء هوياتهم رقميًا، وينتمي معظمهم إلى وحدات استخباراتية.
وتكشف الشهادات الواردة في الفيلم عن وقوع “قتل جماعي على نطاق صناعي” في غزة، بدعم من نظام استهداف يعمل بالذكاء الاصطناعي، وعن منح الإذن بشن ضربات عسكرية رغم توقع سقوط ما يصل إلى 500 ضحية مدنية، وذلك منذ هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكتب نتنياهو أن الفيلم ألحق “ضررًا بالغًا” بمكانة “إسرائيل” الدولية، مضيفًا أن هناك، إلى جانب هذا الضرر، مخاوف من أن يكون المتورطون في إنتاج الفيلم قد ارتكبوا جرائم جنائية خطيرة، تمثلت في كشف معلومات سرية للغاية والتسبب في خرق أمني داخل وحدة استخباراتية بالغة الحساسية.
وعُرض فيلم “نازا” للمرة الأولى في 10 أيلول/سبتمبر، وسط تصفيق حار خلال مهرجان البندقية السينمائي، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان.
ويُعرض الفيلم حاليًا في دور السينما بأكثر من 50 دولة، باستثناء “إسرائيل”، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا للبث عبر الإنترنت اعتبارًا من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأُنتج الفيلم بالتعاون مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، وشارك الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام في إنجازه، إذ تشكّل تحقيقاته الصحفية أساسًا للفيلم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY