اتهم ناشط فلسطيني محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) يحيى شنار بارتكاب جرائم لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وتهجيره.
وقال وليد القدوة، المفوض العام للدفاع عن حقوق الموظفين المقترضين في غزة، لـ”قدس برس”: “إن محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار أصدر تعليمات (عنصرية) متناقضة، ظالمة وجائرة، بالتنسيق الكامل مع البنوك من أجل تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني في غزة وتهجيره خارج الوطن”، وفق قوله.
وأضاف: “هذه التعليمات تعتبر بمثابة جرائم لأنها أعطت البنوك غطاء شرعيًا وقانونيًا في عدة قضايا”.
وأوضح أن أهم هذه القضايا تتمثل في تجاهل محافظ سلطة النقد المرسوم الرئاسي الصادر من الرئيس محمود عباس في شهر 2024/12، والقاضي بتأجيل الأقساط المستحقة على الموظفين حتى 2025/6/30، وإصدار تعليمات للبنوك بخصم الأقساط المستحقة على الموظفين منذ بداية الحرب.
واتهم القدوة بعض البنوك بما أسماه (قرصنة) الأموال الموجودة في حسابات الموظفين بغطاء كامل من محافظ سلطة النقد، وفقًا للمادة رقم 3.
وأكد أن بعض البنوك خصمت الأقساط المستحقة على الموظفين بعد التحايل عليهم من قبل بعض موظفي البنوك في شهر يناير وفبراير أثناء الهدنة، بضرورة عمل جدولة للأقساط المستحقة عليهم، وأخذ دفعة مقدمة من رواتبهم.
وأوضح القدوة أن البنوك خصمت 50% من رواتب الموظفين الموجودين خارج غزة بتعليمات من محافظ سلطة النقد، وفقًا للمادة رقم 3 والمادة رقم 4.
ودعا القدوة محافظ سلطة النقد إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم يتراجع عنها.
وقال: “إذا لم يتراجع محافظ سلطة النقد عن هذه الجرائم خلال أيام، فنحن نحمله كامل المسؤولية عن حدوث تطورات خطيرة جدًا تؤدي إلى مواجهات بين الشعب الفلسطيني والبنوك في غزة، لأنها تسعى لإذلال الموظفين، وانتهاك كرامتهم، وتشريد عائلاتهم، وانتشار الفساد والفوضى في غزة”، حسب قوله.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY