أعلن موظفون في المحاكم النظامية في الضفة الغربية عن تعليق عملهم وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد المقبل، وذلك احتجاجًا على استمرار عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ قرابة خمس سنوات.
وأوضح الموظفون، في بيان صادر عنهم اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية والإدارية للمطالبة بحقوقهم، في ظل ما وصفوها بأنها حالة من “التهميش والإجحاف” الذي يتعرضون له، مؤكدين أن أوضاعهم المعيشية تدهورت بشكل كبير، ما اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك المركبات، لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشار البيان إلى أن الأزمة تفاقمت نتيجة عدم التوصل إلى حلول من قبل حكومات السلطة المتعاقبة، إلى جانب ما اعتبروه تمييزًا واضحًا بين فئات الموظفين، حيث صُرفت مستحقات لبعضهم، في حين لا تزال فئات أخرى محرومة من حقوقها دون مبررات قانونية أو إدارية.
وأكد الموظفون أن من بين أبرز مطالبهم صرف الرواتب والمستحقات المتأخرة بشكل كامل وفوري، وتنفيذ قرار المحكمة الإدارية القاضي بصرف العلاوة المستحقة، إضافة إلى تسكين الموظفين القانونيين وفق الأصول القانونية المعمول بها، وإنهاء ما وصفوه بسياسة التمييز والمحاباة، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين.
وحمل الموظفون الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة المالية في حكومة السلطة، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الأزمة، مشددين على أن تعليق العمل يأتي في إطار الدفاع عن كرامة الموظف وحقوقه المشروعة، مع احتفاظهم بحقهم القانوني في اتخاذ خطوات تصعيدية ونقابية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY