عارضت 11 منظمة مجتمع مدني أمريكي، قبول دولة الاحتلال في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، واعتبرته غير أخلاقي ويتعارض بشكل صارخ مع مبادئ البرنامج نفسه.
وأكدت المنظمات لإدارة الرئيس بايدن، ضرورة التأكيد أن المعاملة بالمثل لا يمكن التفاوض عليها أو التنازل عنها، وأن الامتيازات التي تسمح لـ”إسرائيل” باختيار نقاط الدخول التي يمكن للمواطنين الأميركيين الوصول إليها، وتنفيذ عمليات دخول مختلفة لبعضهم لا تقلل فقط من نزاهة برنامج الإعفاء من التأشيرة نفسه، لكنها تُكرس التمييز ضد الأميركيين في القانون.
وتمارس دولة الاحتلال منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم حول الدخول في البرنامج شتى أنواع التمييز ضد الأميركيين الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أنهم مستبعدون عمليا من البرنامج والاتفاق الذي أبرم بين الادارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية.
وتطلب حكومة الاحتلال من الأميركيين الفلسطينيين الذين يسافرون عبر المطارات الاسرائيلية تقديم موافقة سياحية مسبقة.
كما تمنع سياسات التمييز الإسرائيلية، المواطنين الأمريكيين المدرجين في السجل السكاني الفلسطيني من قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية من الضفة الغربية إلى “إسرائيل”، وترفض دخول العديد منهم عبر الحواجز الاسرائيلية وتغلق نقاط التفتيش أمامهم بحجة الاعياد اليهودية.
وطالبت المنظمات الأمريكية الرئيس بايدن بإعادة النظر في دخول “إسرائيل” لبرنامج الإعفاء من التأشيرة حتى تتم معالجة هذه التناقضات، ويتم منح جميع المواطنين الأميركيين حقوقًا وامتيازات متساوية.
وكان وزير الأمن الوطني الأميركي أليخاندرو مايوركاس أعلن بالتشاور مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن إدراج “إسرائيل” في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية.
ومن المقرر أن يتم تحديث النظام الإلكتروني لتصاريح السفر ابتداءً من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ليتيح للإسرائيليين التقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل ولفترة تصل إلى 90 يوما بدون الحصول على تأشيرة دخول.
وكان 15 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي قد طالبوا وزارة الخارجية الأمريكية، بوقف تطبيق “اتفاقية إعفاء الإسرائيلين من طلب تأشيرة الدخول المسبقة للولايات المتحدة، على ضوء عدم التزامها بالمعاملة بالمثل، وتحديدا فيما يتعلق بسفر الأميركيين من أصول فلسطينية”.
وقالت الرسالة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي منذ ثلاثة أسابيع، “لا تزال هناك العديد من الأسئلة دون إجابة من قبل حكومة إسرائيل حول شروط مذكرة التفاهم لبرنامج إعفاء الإسرائيلين من التأشيرات والتي تثير مخاوف جدية”.
Source: Quds Press International News Agency