Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“ديوان المظالم”: هدم المنازل وإخلاء الأحياء في الخليل جرائم حرب تستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا

حذّرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” من أن الإجراءات التي تنفذها قوات الاحتلال في مدينة الخليل، عقب العملية المسلحة يوم الجمعة 23 تشرين الأول/أكتوبر 2026، تمثل جرائم حرب تحمل سمات جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن التهجير القسري وهدم المنازل وفرض العقاب الجماعي تستوجب وقفًا فوريًا ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وأوضحت الهيئة التابعة للسلطة الفلسطينية، في بيان تلقته “قدس برس” اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدينة ومداخلها، وتفرض على مئات العائلات إخلاء منازلها، إلى جانب هدم مبانٍ سكنية ومنشآت تجارية واقتحام المنازل واعتقال المواطنين والاستيلاء على بعضها، وسط قيود مشددة على حركة السكان. وبيّنت أن عمليات الإخلاء طالت أحياء “الجلدة” و”دير بحة”، فيما شهدت منطقة “فرش الهوى” هدم مبانٍ ومنشآت تجارية، مع تهديدات بتوسيع نطاق الإخلاء والهدم.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تحرم العائلات من مساكنها ومصادر رزقها، وتعرض الوجود الفلسطيني في المدينة لمخاطر جسيمة، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل فقدان المأوى وصعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. وربطت ما يجري في الخليل بسياسة إسرائيلية معلنة لتوسيع عمليات التهجير والتدمير في الضفة الغربية، مشيرة إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن تطبيق النموذج العسكري الذي نُفذ في مخيمات شمال الضفة على أحياء الخليل، بما يشمل إخلاء السكان وتدمير البنى التحتية.

وأضافت أن وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أعلن إصدار تعليمات بهدم مبانٍ بهدف “الردع وفرض ثمن باهظ”، معتبرة أن هذه التصريحات تكشف عن سياسة منظمة لمعاقبة السكان المدنيين وتهجيرهم وتدمير ممتلكاتهم. وربطت الهيئة هذه التطورات بما شهدته مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس من تدمير واسع وتهجير لعشرات آلاف الفلسطينيين ومنعهم من العودة إلى منازلهم، مؤكدة أن التصريحات الرسمية تعزز المخاوف من توسيع هذه السياسة لتشمل مدنًا فلسطينية أخرى.

وفي الإطار القانوني، شددت الهيئة على أن التهجير القسري للسكان المدنيين والتدمير الواسع للممتلكات دون ضرورة عسكرية يشكلان جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المواد (49) و(53) و(147)، فيما تحظر المادة (33) العقوبات الجماعية. وأضافت أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بما فيها النقل القسري للسكان والاضطهاد، وفق المادة (7) من نظام روما، في ضوء نمط الانتهاكات المتكرر والتصريحات الرسمية، داعية إلى تحقيق جنائي دولي في الجرائم المرتكبة والمسؤولية الفردية عنها.

وحذرت الهيئة من أن استمرار هذه السياسة يهدد بتغيير الواقع السكاني والجغرافي لمدينة الخليل، في سياق التوسع الاستيطاني والضم الفعلي للأرض الفلسطينية، مستذكرة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن عدم مشروعية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتزامات الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير المشروع أو المساعدة في استمراره.

وطالبت “ديوان المظالم” بوقف عمليات التهجير والهدم والعقاب الجماعي فورًا، ورفع الإغلاقات والقيود المفروضة على السكان، وضمان عودة العائلات المهجّرة إلى منازلها، وتوفير الحماية والمساعدة العاجلة للمتضررين. كما دعت الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة إلى اتخاذ إجراءات عملية لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات، ومطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم التهجير والتدمير والتصريحات والأوامر الصادرة عن المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

وختمت الهيئة بالتأكيد على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية لتوثيق الانتهاكات ومساعدة المتضررين وإعداد ملفات قانونية لملاحقة المسؤولين عنها أمام الآليات الدولية، محذرة من أن الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات فعلية يكرس الإفلات من العقاب ويمهّد لمزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

وأكدت بلدية الخليل، في بيان صدر عنها أمس السبت، على أن جيش الاحتلال أجبر نحو 1500 فلسطيني من 250 عائلة على النزوح من منازلهم في المدينة جنوبي الضفة الغربية المحتلة منذ الجمعة، ويعتزم تهجير نحو 2500 فلسطيني آخرين خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت البلدية أن العائلات التي أُجبرت على النزوح تقطن منطقتي “دير بحة” و”الجلدة”، اللتين تضمان 500 عائلة.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية وضعت علامات على المنازل التي أُخليت، ووزعت بيانات تطالب العائلات المتبقية بمغادرة منازلها دون اصطحاب مركباتها، في إطار عدوانها المتواصل على المدينة.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرّح الجمعة، خلال اقتحامه الخليل، بأن جيشه يستعد لعدوان عسكري واسع في الضفة الغربية المحتلة تشمل تشريد فلسطينيين من أحيائهم ومداهمة منازلهم. وقال “سنقوم هنا بما لم نفعله من قبل، سنطبق النموذج الهجومي الناجح الذي نفذناه في مخيمات اللاجئين”، في إشارة إلى العمليات العسكرية شمالي الضفة.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY