Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

قبل الانتخابات.. عملية الخليل تعيد إخفاقات نتنياهو الأمنية إلى الواجهة

تتجه الانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل، 27 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلى منافسة يتجاوز فيها الملف الأمني حدود البرامج السياسية والاقتصادية، ليصبح محورًا للصراع على مسؤولية القيادة عن الإخفاقات التي شهدتها “إسرائيل”، من هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصولًا إلى عملية الخليل الأخيرة، التي قُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون.

وبينما يواجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتهامات من قادة المعارضة بالتهرب من المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، يسعى إلى ترسيخ صورته بوصفه القائد القادر على حماية الإسرائيليين، مستندًا إلى العمليات العسكرية والتصعيد في الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، يوظف قادة المعارضة، وبينهم نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، ملف الإخفاقات الأمنية للمطالبة بتحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين، وتقديم أنفسهم بديلًا قادرًا على معالجة الخلل في المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وفي هذا السياق، أعادت عملية الخليل ملف الأمن إلى واجهة التجاذب السياسي، بعدما أعقبها إعلان نتنياهو ووزراء في حكومته عن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، رافقتها إغلاقات وقيود على حركة الفلسطينيين وإخلاء عائلات من منازلها، في تصعيد يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات.

7 أكتوبر.. إخفاق يلاحق نتنياهو انتخابيًا

يشكل هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أحد أبرز الملفات التي تواجه نتنياهو في حملته الانتخابية، بعدما كشف عن إخفاقات واسعة في منظومات الاستخبارات والاستعداد العسكري والاستجابة الميدانية الإسرائيلية.

وتجددت الانتقادات الموجهة إلى نتنياهو مع تصاعد الجدل بشأن التحذيرات التي سبقت الهجوم، وما إذا كانت القيادة السياسية قد تلقتها، والإجراءات التي اتخذتها للتعامل معها، فضلًا عن المسؤولية عن الإخفاق في منع الهجوم أو الحد من تداعياته.

وفي الثامن من سبتمبر/أيلول الماضي، طالب قادة في المعارضة، بينهم بينيت وآيزنكوت وليبرمان ويائير غولان، بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت الهجوم ورافقته، متعهدين بجعل تشكيلها من أولويات الحكومة التي يسعون إلى تشكيلها.

ومع حلول الذكرى الثالثة للهجوم، جدد آيزنكوت ويائير لابيد انتقاداتهما لنتنياهو، متهمين إياه بالتهرب من المسؤولية، ومطالبين بالتحقيق في التحذيرات السابقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إخفاء المعلومات أو تعطيل الشهادات.

في المقابل، يرفض نتنياهو الصيغة التي تطالب بها المعارضة للتحقيق، ويدفع باتجاه تشكيل لجنة تختلف آلية تعيينها عن لجنة التحقيق الرسمية المستقلة التي تطالب بها المعارضة وعائلات القتلى.

ولا يقتصر الخلاف بين الطرفين على تحديد المسؤولية عن إخفاق أمني سابق، بل يمتد إلى الصراع على الثقة العامة، وقدرة كل طرف على إقناع الناخبين بأنه الأجدر بقيادة المنظومة الأمنية في المرحلة المقبلة.

عملية الخليل.. اختبار جديد للمنظومة الأمنية

أعادت عملية الخليل الأخيرة، التي قُتل فيها جنديان إسرائيليان وأصيب ثلاثة آخرون، ملف الأمن إلى صدارة النقاش السياسي قبل أيام من الانتخابات، وطرحت تساؤلات بشأن قدرة القوات الإسرائيلية على منع العمليات، رغم الانتشار العسكري والإجراءات الأمنية المشددة في الضفة الغربية.

وعقب العملية، أعلن نتنياهو التوجه نحو تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، فيما توعد وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باتخاذ إجراءات مشددة.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقات واسعة في الخليل ومناطق أخرى، ونفذت اقتحامات واعتقالات، وشرعت في هدم منشآت، بالتزامن مع إجبار عائلات فلسطينية على مغادرة منازلها في عدد من أحياء المدينة.

وقال وزير حرب جيش الاحتلال يسرائيل كااتس إن نحو ألفي فلسطيني أُجبروا على النزوح من أحد أحياء الخليل، وإنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم قبل انتهاء الجيش مما وصفه بالتعامل مع “جميع ملفات حماس في الخليل”.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات فلسطينية، إذ حذرت جهات محلية من تداعياتها على السكان وممتلكاتهم وحركة تنقلهم، فيما وصفت السلطة الفلسطينية العملية بأنها عقاب جماعي.

وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات، رأى محللون أن التصعيد العسكري والخطاب المتشدد بشأن الأمن يخدمان إبراز صورة الحزم التي تسعى الحكومة إلى تقديمها، ولا سيما أمام الناخبين من اليمين والمستوطنين.

ومع ذلك، فإن تزامن العملية مع الانتخابات لا يكفي وحده للجزم بأن الدافع الانتخابي هو سبب التصعيد، إذ يتطلب تقييم دوافع القرار النظر في المبررات الأمنية التي أعلنتها الحكومة، وطبيعة الإجراءات المتخذة، والنتائج الميدانية المترتبة عليها، إلى جانب السياق السياسي المحيط بها.

كيف يوظف نتنياهو والمعارضة الإخفاقات الأمنية؟

يستند نتنياهو وحلفاؤه إلى العمليات العسكرية لتأكيد قدرتهم على الردع، وتقديم الحكومة بوصفها الطرف الأكثر تشددًا في التعامل مع التهديدات الأمنية. ويأتي ذلك في سياق حملة يسعى خلالها رئيس الحكومة إلى الحفاظ على صورته بوصفه قائدًا أمنيًا، رغم وقوع هجوم السابع من أكتوبر خلال فترة رئاسته للحكومة.

في المقابل، يركز خصومه على أن استمرار التساؤلات بشأن الإخفاقات السابقة، إلى جانب وقوع عمليات جديدة، يفرض مراجعة أداء القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، بدلًا من الاكتفاء بإجراءات عسكرية تأتي بعد وقوع الهجمات.

ويحاول قادة المعارضة، ومن بينهم آيزنكوت، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، توظيف خبراتهم العسكرية في مواجهة نتنياهو، والمطالبة بلجنة تحقيق رسمية تحدد المسؤوليات وتكشف ملابسات الإخفاقات.

أما قوى اليمين المتطرف، وفي مقدمتها بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، فتدفع باتجاه تشديد الإجراءات العسكرية والأمنية ضد الفلسطينيين، وتستثمر العمليات لتأكيد مواقفها الداعية إلى توسيع استخدام القوة وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.

وبذلك، لا يدور التنافس بين هذه القوى حول الاعتراف بالإخفاقات الأمنية فحسب، بل حول الجهة التي تستطيع إقناع الناخب الإسرائيلي بأنها الأقدر على إدارة الملف الأمني، والوسائل التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.

هل تختلف المعارضة عن نتنياهو في التعامل مع الفلسطينيين؟

على الرغم من حدة المواجهة بين نتنياهو وخصومه بشأن المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، فإن الخلاف السياسي لا يعني بالضرورة وجود تباين مماثل في السياسات تجاه الفلسطينيين.

فعدد من قادة المعارضة الذين يطالبون بمحاسبة الحكومة الحالية يتبنون بدورهم مواقف أمنية متشددة، ويطرحون أنفسهم بوصفهم بدائل قادرة على إدارة المؤسسة العسكرية والأمنية بفاعلية أكبر.

وعليه، لا ينحصر جوهر التنافس الانتخابي في الاعتراض على العمليات العسكرية أو القيود المفروضة على الفلسطينيين، بل يشمل أيضًا كيفية إدارة هذه السياسات، ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف الأمنية التي تعلنها الحكومة.

وتبرز الخليل في هذا السياق نموذجًا لتداخل الاعتبارات الأمنية مع السيطرة على الأرض؛ إذ تترافق العمليات العسكرية مع إغلاقات واسعة وقيود على حركة السكان وإخلاء عائلات من منازلها، وهي إجراءات تلحق أضرارًا مباشرة بالحياة اليومية والاقتصادية للفلسطينيين.

الأمن بين المحاسبة واستعراض القوة

تكشف التطورات الأخيرة عن مسارين متوازيين في الخطاب الانتخابي الإسرائيلي: الأول تقوده المعارضة عبر المطالبة بالتحقيق والمحاسبة على إخفاقات السابع من أكتوبر، والثاني تتبناه الحكومة عبر التشديد على الرد العسكري وإظهار القوة في مواجهة العمليات الفلسطينية.

وفي الحالتين، يبقى الأمن محورًا رئيسيًا في التنافس على أصوات الناخبين، بينما تتواصل الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وما يرافقها من اقتحامات واعتقالات وإغلاقات وتهجير للسكان.

وعليه، لا تمثل عملية الخليل مجرد تطور ميداني عشية الانتخابات، بل أعادت فتح النقاش بشأن قدرة المنظومة الأمنية الإسرائيلية على منع العمليات، وحدود فاعلية الإجراءات العسكرية التي تتخذها الحكومة، والمسؤولية السياسية عن نتائجها.

ومن هجوم السابع من أكتوبر إلى عملية الخليل، يتحول الملف الأمني إلى ساحة للصراع الانتخابي بين نتنياهو وخصومه؛ فبينما يسعى رئيس الحكومة إلى ترسيخ صورة القائد القادر على فرض الأمن عبر القوة، تحاول المعارضة تحويل الإخفاقات إلى مدخل للمحاسبة وتغيير القيادة. وفي خضم هذا التنافس، يتحمل الفلسطينيون تبعات التصعيد من خلال القيود المفروضة على حركتهم، وإخلاء منازلهم، والأضرار التي تلحق بحياتهم اليومية ومصادر رزقهم.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY