حذرت وزارة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية، من “مخاطر الدعوات الإسرائيلية لحمل السلاح، واعتبرتها تحريضا عنصريا على ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين”.
وقالت الوزارة في بيان لها، تلقته “قدس برس”، اليوم الجمعة، إنها “تنظر بخطورة بالغة لتصريحات (قائد شرطة محطة موريا) بالقدس المحتلة ودعواته لحمل السلاح”.
واعتبرت الوزارة هذه الدعوات “تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج القانون، ورخصة لغلاة المتطرفين لأخذ القانون باليد، وفقاً لأيديولوجيتهم الظلامية وكراهيتهم وعنصريتهم ضد المواطنين الفلسطينيين”.
وحملت الوزارة، “الحكومة الإسرائيلية خاصة الوزير الفاشي بن غفير المسؤولية الكاملة عن هذه الدعوات”.
وأكدت الوزارة، أنها “ستتابع هذه الدعوات مع الجنائية الدولية والجهات الدولية والأممية المختصة.
وكان مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المُصغَّر (الكابينيت)، قد قرر في شباط/ فبراير الماضي، توسيع نطاق منح تراخيص حمل السلاح والإسراع في إجراءات استلامها، في خُطوةٍ تتيح لآلاف المستوطنين حمل السلاح.
وفي عام 2018، قام مايسمى “وزير الأمن الداخلي” آنذاك، جلعاد أردان، بتخفيف المعايير عندما قرر تغيير مفهوم الحق في حمل السلاح، بصورة جذرية، وحوّل المعايير التي كانت تستند إلى “الضرورة” (حاجة حقيقية ومُثبتة إلى السلاح بسبب مكان الإقامة أو العمل)، إلى معايير “الأهلية” (أيّ شخص خاض تدريباً قتالياً في منطقته).
وبحسب إحصاءات رسمية فإن “نحو 160.000 مستوطن يحملون ترخيص سلاح ناري، فضلا عن قوات الأمن، ولا سيما جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ورجال الشرطة وغيرها من القوات الأمنية.
Source: Quds Press International News Agency
