أكد المجلس الوطني الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن قتل الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم واعتقالهم، إلى جانب تدمير المؤسسات والمقار الإعلامية، يمثل انتهاكات جسيمة تستوجب التحقيق والمساءلة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا المجلس، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الدول والجهات القضائية الدولية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في هذه الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، وتوفير حماية فعلية للصحفيين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية.
وأشار إلى أن الصحفيين الفلسطينيين دفعوا ثمناً باهظاً خلال الحرب على قطاع غزة، إذ قُتل مئات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، واعتُقل آخرون، فيما تعرضت مؤسسات إعلامية ومقار ومعدات صحفية للتدمير والاستهداف.
ووجه المجلس تحية إلى الصحفيين الفلسطينيين، وإلى أرواح شهداء الصحافة والأسرى الصحفيين، مشيداً باستمرارهم في أداء رسالتهم المهنية في ظل ظروف بالغة الصعوبة.
وقال إن الصحفي الفلسطيني بات يؤدي دور “شاهد التاريخ وذاكرته الحية”، من خلال توثيق الانتهاكات وحفظ تفاصيل الأحداث والجرائم، معتبراً أن استهداف الصحفيين لا يقتصر على الاعتداء على أفراد، بل يطال حق الجمهور في المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وأكد المجلس أن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني يشكل مناسبة لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، وتجديد الدعوات إلى توفير الحماية لهم ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات بحقهم.
ويصادف السادس والعشرون من أيلول/سبتمبر من كل عام اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، الذي أقره الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1996، عقب أحداث “هبة النفق” التي شهدت إصابة عدد من الصحفيين الفلسطينيين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات على فتح نفق أسفل المسجد الأقصى.
ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 262 صحفيًا، في حصيلة تعكس حجم الخسائر التي لحقت بالأسرة الصحفية خلال الحرب.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY