أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي تلّقت “قدس برس” نسخة عنه، إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحًا استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة، ومكتبها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، على أن تستمر عملية استقبال الطلبات لمدة 12 يومًا، حتى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، الموافق 7 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وأشارت إلى أن الساعات الأولى من اليوم الأول شهدت إقبالًا كبيرًا من القوائم الراغبة في الترشح، سواء في مكتبها بمدينة البيرة أو مكتبها في دير البلح.
وأوضحت اللجنة أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، على أن يراوح عدد مرشحي القائمة بين 16 و132 مرشحًا، مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر لتمثيل المرأة، وفقًا لأحكام القانون.
وبيّنت أن طلب ترشح القائمة يُقدَّم من منسقها ومفوضها، بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن جميع الطلبات المقدمة تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.
وأكدت اللجنة جاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبال طلبات الترشح، وتقديم الإرشاد والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع مسبقًا على النشرات والإجراءات والنماذج المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلبات.
كما دعت القوائم وممثليها إلى التواصل مع اللجنة ومكاتبها للاستفسار عن الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بعملية الترشح، مؤكدة حرصها على إتاحة المعلومات بصورة متساوية، وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشكّل مرحلة الترشح إحدى المحطات الرئيسية في الجدول الزمني للانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام 2026، فيما من المقرر إجراء الاقتراع العام يوم السبت، 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وكانت قد جددت اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” تمسكها بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بصورة متزامنة، معتبرة مشاركة الفلسطينيين في المناطق الثلاث شرطًا أساسيًا لوحدة العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها الجمعة، تأييدها الدعوة إلى الشروع في حوار وطني فلسطيني شامل لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الجهود، داعية لجنة الانتخابات المركزية إلى استكمال الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالعمل على إزالة ما وصفته بالعوائق الإسرائيلية أمام الانتخابات، وتوفير رقابة دولية تشمل مراحل العملية الانتخابية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أصدر في التاسع من تموز/يوليو الماضي مرسومًا حدد بموجبه يوم السبت 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدًا للانتخابات التشريعية، في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي السياق، أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” تمسكها بالمشاركة في الانتخابات ورفضها التراجع عنها أو تأجيلها، وذلك بعد تصريحات صدرت عن مسؤولين فلسطينيين أثارت نقاشًا بشأن إمكانية عدم إجرائها في موعدها.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في آب/أغسطس الماضي إن تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها يمثل موقفًا إيجابيًا، معربًا عن أمل الحركة باستمرار العملية الانتخابية وعدم التراجع عنها كما حدث في محطات سابقة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY