أدانت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مبنى سكنيًا يضم 10 شقق في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وما نجم عنه من تشريد الأسر الفلسطينية التي كانت تقطنه.
وقالت الأمانة العامة للجامعة، في بيان، إن “هدم المبنى وتشريد سكانه يمثلان انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويأتيان ضمن إجراءات متواصلة تستهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القدس، عبر هدم المنازل وفرض تدابير من شأنها دفع السكان إلى التهجير”.
وشددت على أن هدم المنازل الفلسطينية لا يمكن تبريره بذريعة الإجراءات الإدارية أو التنظيمية، مشيرة إلى أن “(إسرائيل)، بوصفها قوة قائمة بالاحتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك الالتزام الوارد في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، إلا في حالات تقتضيها الضرورات العسكرية على نحو محدد”.
واعتبرت الجامعة أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تؤشر، وفق البيان، إلى “مسؤولية رسمية عن هذه الممارسات، داعية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك لوقف هدم المنازل وعمليات التهجير القسري في القدس، وضمان حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم”.
وجددت الأمانة العامة “موقفها بأن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأنها عاصمة دولة فلسطين”، مؤكدة أن “الإجراءات الرامية إلى تغيير وضع المدينة القانوني أو التاريخي أو الديموغرافي لا تحظى بالاعتراف وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980”.
كما أكدت “دعمها لصمود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY