أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على تبكير تنفيذ شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورًا اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين حشين الشيخ، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليار شيكل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيكل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، ويسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
تواجه الضفة المحتلة أزمة مالية متفاقمة نتيجة تكدس كميات كبيرة من الشيكل الإسرائيلي داخل البنوك، في ظل استمرار رفض سلطات الاحتلال استيعاب الفائض النقدي، ما أدى إلى تعطل عمليات الإيداع والتحويلات المالية، وألقى بظلاله على القطاع المصرفي والشركات والاقتصاد الفلسطيني.
وأكدت سلطة النقد الفلسطينية أن الأزمة تعود إلى القيود التي يفرضها بنك “إسرائيل” على حجم الشيكل الذي يقبل استرداده من البنوك الفلسطينية، مشيرة إلى أن السقف المعتمد لم يعد يتناسب مع نمو النشاط الاقتصادي وحجم السيولة المتداولة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY