تصاعدت حدة التحريض السياسي من قبل قوى اليمين ومنظمات “الهيكل” المزعوم، لفرض واقع تهويدي جديد في المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع الذكرى التاسعة والخمسين لاحتلال مدينة القدس، وفق التقويم العبري.
وأفادت مصادر مقدسية بأنّ ثلاثة وزراء في حكومة الاحتلال وعشرة أعضاء من “الكنيست” (برلمان الاحتلال) وجهوا عريضة مفتوحة إلى مفوض شرطة الاحتلال داني ليفي، وقائد شرطة القدس أفشالوم بيليد، لمطالبتهما بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 15 أيار/ مايو الجاري.
وطالب الموقعون على العريضة بفتح الأقصى، أمام اليهود فيما يسمى “يوم القدس”، وهو اليوم الذي يُغلق فيه المسجد عادةً أمام اقتحامات المستوطنين.
واقترح السياسيون الإسرائيليون في عريضتهم “تعويض” ذلك بفتح المسجد لفترة إضافية مساء الخميس 14 أيار/ مايو في حال تعذر فتحه الجمعة، بذريعة “تكريس السيادة الإسرائيلية” وتخليد ذكرى احتلال المسجد عام 1967.
وشملت قائمة الموقعين وزراء من حزب “الليكود” الحاكم، وهم: عميحاي شيكلي (وزير الشتات)، ميكي زوهر (وزير الثقافة والرياضة)، وشلومو كرعي (وزير الإعلام)، بالإضافة إلى نواب من حزبي “الليكود” و”الصهيونية الدينية”.
ويرى مراقبون أن هذه المطالب تأتي في سياق “تبادل أدوار” بين المستوى السياسي وقيادة الشرطة، التي يتزعمها داني ليفي وأفشالوم بيليد، وكلاهما يتبنى أجندة اليمين المتطرف ويخضع لإشراف وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يقود مشروعاً لإنهاء الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأقصى.
يُذكر أن المؤسسة المتطرفة التي تقف خلف هذه العريضة تُدعى “البوق في صهيون”، وهي ذات الجهة التي تعاون معها هؤلاء النواب في آذار/ مارس 2025 لمطالبة الكونغرس الأمريكي بالاعتراف بما يسمونه “الحقوق اليهودية” في المسجد الأقصى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY