Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

مركز “العودة” يدعو بريطانيا لاتباع خطى إسبانيا وفرض حظر شامل على السلاح لـ “إسرائيل

في إطار فعاليات “يوم الضغط على النواب البريطانيين في البرلمان”، قدّم مركز “العودة” الفلسطيني في لندن، مذكرة إلى أعضاء مجلس العموم، دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عملية وحازمة ضد جرائم الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويُعد “يوم الضغط على النواب البريطانيين” مناسبة سنوية راسخة في البرلمان البريطاني، يُفسح فيها المجال أمام المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للقاء ممثليهم بشكل مباشر في قصر وستمنستر. ويُنظر إلى هذا اليوم كإحدى أبرز أدوات الديمقراطية التشاركية في المملكة المتحدة، حيث يُتاح للناخبين ممارسة حقهم في مساءلة نوابهم والتأثير على السياسات العامة من خلال عرض قضاياهم واهتماماتهم بشكل مباشر وعلني.

وبحسب بيان صدر عن مركز “العودة” اليوم الخميس، فقد سلّطت الإحاطة الضوء على الخطوات الرائدة التي اتخذتها إسبانيا مؤخراً عبر فرض تسعة تدابير نوعية، شملت حظراً شاملاً على تصدير السلاح والتكنولوجيا العسكرية، ومنع دخول المتورطين في الجرائم إلى أراضيها، وحظر استيراد منتجات المستوطنات غير الشرعية، إضافة إلى زيادة الدعم الإنساني لغزة وتعزيز تمويل “أونروا”، فضلاً عن استدعاء السفير الإسباني من تل أبيب والنظر في إعلان مسؤولين إسرائيليين أشخاصاً غير مرغوب فيهم.

وأكد المركز أن هذه السابقة السياسية من شأنها أن تضع بريطانيا أمام اختبار جدي لمصداقيتها الدولية، إذ تفرض عليها التزاماتها كطرف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949 واجب التحرك العاجل لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم، لا الاستمرار في تسليحهم أو استضافتهم.

كما حذّر المركز من أن تراخي بريطانيا عن اتخاذ موقف مماثل من شأنه أن يضعها في موقع العزلة الدبلوماسية ويُظهر ازدواجية معاييرها، في وقت تتسع فيه دائرة الإجماع الدولي حول ضرورة محاسبة إسرائيل ووقف تزويدها بوسائل العدوان، ولا سيما في ظل إصرار الحكومة على استقبال رئيس دولة الاحتلال في لندن ومنحه المنابر الرسمية.

وختمت الإحاطة بدعوة البرلمان البريطاني إلى مساءلة الحكومة عن استمرار التعاون العسكري والأمني والاستخباراتي مع دولة الاحتلال، والمضي قدماً نحو فرض حظر شامل على تصدير السلاح، انسجاماً مع القيم المعلنة لبريطانيا ومع واجباتها القانونية في منع استمرار جريمة الإبادة ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

يشار إلى أن رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر استقبل، أمس الأربعاء، رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في العاصمة لندن.

وأعرب أكثر من 60 مشرعا بريطانيا، في رسالة إلى ستارمر، عن “مخاوفهم البالغة” بشأن زيارة هرتسوغ، مشيرين إلى ادعاءاته بأنه “لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة وأن جميع الفلسطينيين هناك مسؤولون بشكل لا لبس فيه” عن هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY