طالبت مبادرة “المواطنين الأوروبيين” أمس الثلاثاء، بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، وفق بيان صادر عن المفوضية الأوروبية.
وأفاد البيان؛ أن المنظمين للمبادرة، الممثلين بعضو البرلمان الأوروبي السابق مالين بيورك، طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، فيما أعلنت المفوضية أنها سجلت الطلب بشكل رسمي، ما يتيح بدء جمع التوقيعات الداعمة للمبادرة.
وذكر مقدمو الطلب، أن الاتحاد الأوروبي أثبت أن “إسرائيل” مسؤولة عن قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، والنزوح واسع النطاق للسكان، والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أي عقوبات في هذا الصدد.
وأكدوا أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية بشكل قد يعني استخدام المجاعة في غزة كسلاح حرب، ولم تف بالعديد من التزاماتها الدولية.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لـ”إسرائيل”، وأن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل” عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو.
وبحسب المنظمين، فإنه رغم انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان في غزة، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي عقوبات ضد “تل أبيب”، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.
وطالب البيان اتخاذ الاتحاد الأوروبي على الفور جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية، للضغط على “إسرائيل” لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين.
ارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY