أعربت اللجنة العربية للدفاع عن السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور، الثلاثاء، عن تقديرها للجهود العربية واللبنانية والفلسطينية التي أسهمت في إنهاء ملف توقيفه والإفراج عنه، داعية إلى معالجة القضايا المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان عبر الحوار والتفاهم المشترك.
وقالت اللجنة، في بيان، تلقته “قدس برس”، إن “الزعيم اللبناني وليد جنبلاط تابع قضية دبور منذ توقيفه وحتى الإفراج عنه، وبذل جهوداً متواصلة للمساهمة في إنهاء الملف، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحد من تداعياته السياسية والوطنية”.
كما ثمّنت “موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام”، مشيرة إلى “رفضهما تسليم دبور إلى السلطة الفلسطينية، واهتمامهما بمعالجة القضية وفق الاعتبارات القانونية والإنسانية والسياسية ذات الصلة”.
وأشادت اللجنة بـ”مساعي الشخصيات والفعاليات التي تدخلت لإنهاء ملف التوقيف”، معتبرة أن “الإفراج عن دبور يمثل فرصة لفتح نقاش أوسع بشأن الوجود الفلسطيني في لبنان، بأبعاده السياسية والقانونية والإنسانية والاجتماعية والأمنية”.
وشددت على “ضرورة معالجة القضايا الفلسطينية في لبنان من خلال حوار لبناني فلسطيني جاد ومسؤول، يراعي السيادة اللبنانية والحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، ويعزز العلاقات بين الشعبين، ويحفظ كرامة اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى وطنهم”.
وأكدت اللجنة “أهمية إبعاد هذه الملفات عن التجاذبات السياسية والخلافات الفصائلية، بما يرسخ التضامن والتعاون والاحترام المتبادل، ويخدم المصالح الوطنية والقومية للشعبين اللبناني والفلسطيني”.
وختمت بالتعبير عن “أملها في أن يشكل الإفراج عن دبور مدخلاً لمعالجة أشمل للقضايا العالقة، وتعزيز الثقة المتبادلة وصون الحقوق والكرامات”.
ويشار إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت دبور في 3 آب/ أغسطس 2026 استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن “السلطة الفلسطينية”، ضمن إجراءات التعاون القضائي بين الجانبين، قبل إحالة ملفه إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في طلب الاسترداد.
وتأتي القضية في ظل اتهامات تتعلق بملفات مالية وإدارية ينفيها دبور وعائلته، التي تقول إن ملاحقته جاءت على خلفية خلافات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY