اتهم أحد قادة حركة “فتح”، المحامي فريح أبو مدين، أول وزير عدل في السلطة الفلسطينية؛ ياسر عباس نجل رئيس السلطة الفلسطينية، بمحاولته فبركة مجلس وطني فلسطيني (برلمان المنفى) مزوّر يعطيه شرعية لم يكتسبها.
وقال أبو مدين في تدوينة كتبها على حسابه في “فيسبوك” رصدتها “قدس برس” اليوم الاثنين، إن “الخط الموازي الذي يقوم به النجل ياسر (عباس) بفبركة مجلس وطني يعتقد أن اللعب به سيعطيه شرعية لم يكتسبها بعضوية حقيقية لفتح أو سار في مظاهرة أو رمى على رشاش، ويتنطّط من بلد لآخر لتوليف مجلس مزوّر”، على حدّ تعبيره.
واستعرض أبو مدين ما يقوم به عباس الابن لتشكيل “مجلس وطني” جديد، لا سيما في الدول العربية.
وقال: “ففي بلاد بعض العرب مشي الحال! ولكن في أوروبا تعثرت الخطوات لوعي الجالية، ولا توجد ضغوط مالية أو أمنية للابتزاز، فقفز نحو كندا التي يملك فيها المليارات من فساد أعماله وبيع ممتلكات المنظمة (منظمة التحرير الفلسطينية) وغسل أموالها بطريقة معروفة، ويا ليته يتبرع بجزء من دخل أبراج مونتريال لغزة أو الضفة”.
وتابع: “الجالية (الفلسطينية) هناك (في كندا) مجتهدة بعملها وأثبتت نفسها، وهو ذاهب إلى هناك بأربعة أسماء، أعتقد أنه لن يوفّق مع محترمين إلا إذا بحث في هوامش الهوامش، فهل تفعل جالية كندا ما فعلته جاليات أوروبا؟”.
وختم وزير العدل الفلسطيني الأسبق تدوينته بكلمة أخيرة: “هكذا تضيع فلسطين وقضيتها بيد من يلبس ثوب الوطنية بزي جيفارا أو بثوب سمّيه ياسر عرفات – أبو عمار (كنية ياسر عباس)، إلا هزلت وامتطاها كل فاسد سيطارد بالقانون وغيره”، حسب تعبيره.
وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 19 تموز/يوليو الماضي مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لتشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات الفلسطيني، تليها انتخابات رئاسية في الربع الأول من عام 2027.
بينما تتواصل النقاشات بشأن التحالفات السياسية للفصائل استعدادًا لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، تمضي السلطة الفلسطينية في إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، إما عبر تعيين غالبية أعضائه، أو بالتوافق مع بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على اختيار بقية الأعضاء، في عملية يقودها ياسر عباس بنفسه..
وبدأت عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني من لبنان في 28 آب/أغسطس الماضي، قبل أن تمتد إلى الكويت والبحرين وقطر، وحاليًا إلى دول أوروبا وبقية أنحاء العالم، في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على استبعاد حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من المشاركة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY