Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

سموتريتش يدعو إلى شن حرب على الفلسطينيين في الضفة وتفكيك السلطة الفلسطينية

دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى “شن حرب” في الضفة الغربية المحتلة، و”فعل ما فعلناه هناك في غزة”، مجددًا دعوته إلى تفكيك السلطة الفلسطينية التي تدير المراكز السكانية الفلسطينية في الضفة.

وجاءت تصريحات سموتريتش في مقابلة مع صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، الصادرة اليوم الأحد، دعا خلالها إلى ضم جنوب لبنان والأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشار سموتريتش إلى أن إسرائيل أزالت بالفعل مخيمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، داعيًا إلى ملاحقة المقاومين ومصادرة الأسلحة فيها.

كما هدد بمنع حركة المركبات الفلسطينية على الطرق الالتفافية المشتركة في الضفة الغربية، متذرعًا باستخدامها في عمليات دهس، وقال إن تحويل المركبات إلى “سلاح” سيؤدي إلى منع الفلسطينيين من استخدام تلك الطرق.

وسبق أن دعا سموتريتش إلى ضم أكثر من ثمانين بالمئة من الضفة الغربية، التي يسميها بالاسم التوراتي “يهودا والسامرة”. وخلال حملته الانتخابية للانتخابات المقررة الشهر المقبل، روّج للتوسع الكبير في المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة في ظل الحكومة الحالية.

كما دعا سموتريتش إلى ضم قطاع غزة وإعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية فيه، رغم أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة تتضمن انسحاب إسرائيل من القطاع.

وقال: “أود بشدة أن أضم على الأقل حتى الخط الأصفر في غزة، وحتى نهر الليطاني في لبنان”.

ويقسم “الخط الأصفر”، الذي رُسم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة العام الماضي، القطاع بين المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال وتلك الواقعة تحت السيطرة الفلسطينية، فيما تسيطر إسرائيل على أكثر من ستين بالمئة من مساحة القطاع، وفق ما ورد في المقابلة.

ويحتل جيش الاحتلال منطقة واسعة من جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، ويرفض الانسحاب منها، فيما تجري بيروت محادثات مع إسرائيل بشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي والتوصل إلى اتفاق سلام في نهاية المطاف، وسط اعتراض لبناني على احتفاظ إسرائيل بأراضٍ لبنانية.

تصعيد متواصل في الضفة

وتأتي تصريحات سموتريتش في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بالتزامن مع توسع الاستيطان ومصادرة الأراضي وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، سُجل منذ بداية عام 2026 أكثر من ألف وستمئة اعتداء للمستوطنين أسفرت عن إصابات فلسطينية أو أضرار في الممتلكات، وطالت 275 تجمعًا فلسطينيًا حتى منتصف أيلول/ سبتمبر، بمعدل بلغ نحو 6.7 اعتداء يوميًا، مقارنة بخمسة اعتداءات يوميًا خلال عام 2025.

كما وثقت الأمم المتحدة خلال العام الجاري تهجير أكثر من أربعة آلاف وثلاثمئة فلسطيني في الضفة الغربية نتيجة هدم المنازل، وعمليات الإخلاء، واعتداءات المستوطنين والقيود المرتبطة بها، فيما شكّلت اعتداءات المستوطنين والقيود على الوصول إلى الأراضي والممتلكات أكثر من ستين بالمئة من حالات التهجير المسجلة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من المداهمات والاعتقالات وفرض القيود على الحركة وإغلاق الطرق والمداخل الفلسطينية، إلى جانب اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية والمنازل والبنية التحتية، وهي ممارسات قالت “أوتشا” إنها أدت إلى تعطيل الوصول إلى التعليم والصحة والمياه وسبل العيش في مناطق مختلفة من الضفة.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY