قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حثّه، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، على توسيع خطوات “شرعنة” وتأهيل مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش، أمس الاثنين، أن هذه التوجيهات صدرت عن نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) الذي عُقد الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير المتطرف قوله إن “رئيس الحكومة دفع باتجاه المضي قدماً وبمزيد من الخطوات”، معتبراً أن نتنياهو “فهم أهمية الأمر”، على حد تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما وصفه بـ”تعزيز أمن إسرائيل وترسيخ وجودها”، مستخدماً خطاباً أيديولوجياً لتبرير توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورداً على سؤال لصحيفة /هآرتس/ العبرية حول البؤر الاستيطانية المقبلة التي يعتزم العمل على “شرعنتها وتنظيمها” وفق المفهوم الإسرائيلي، قال سموتريتش إن المستوطنات في منطقة جبل الخليل تمثل، من وجهة نظره، ضرورة لمنع ما أسماه “غزو منطقتي لخيش وبئر السبع” جنوبي فلسطين المحتلة.
وفي السياق ذاته، كانت حكومة الاحتلال قد أتمت، الأحد الماضي، إجراءات شرعنة نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها بؤرتا “كيديم” و”غانيم” في شمال الضفة، في خطوة تعني عملياً استكمال إلغاء الجزء الأكبر من تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة الغربية.
ويُذكر أن هذا القانون أُقر عام 2005، وأُخليت بموجبه مستوطنات “غانيم وكيديم وحومش وسانور” شمالي الضفة، قبل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الحالية فتح الباب أمام إعادة تنظيمها وشرعنتها، في تصعيد جديد لسياسة التوسع الاستيطاني المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وتسارع مسار شرعنة البؤر الاستيطانية منذ آذار/مارس 2023، عقب المصادقة على تعديل القانون المعروف باسم “إلغاء قانون فكّ الارتباط”، الذي يتيح للإسرائيليين الوجود في المناطق التي أُخليت خلال الانفصال وامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعدما كانت هذه الحقوق قد أُلغيت بموجب القانون الأصلي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY