حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من قانون الانتخابات الجديد الخاص بالبلديات، والذي أصدره رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معتبرة أنه يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية، وتجزئة الضفة.
وقالت “حماس” في بيان، اليوم السبت، إن القانون الجديد و”الذي يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية، يعني عمليًا اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح، وهذا يشكل تعديًا خطيرًا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية”.
واعتبرت أن القانون الجديد، محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين، الذين يشكلون اليوم حضورًا مهمًا في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم، فضلًا عن وجودهم الفاعل في بلديات نابلس وغيرها.
وأكدت أن القانون يسعى إلى “تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية”.
وأشارت إلى أن الاشتراطات التي تضمنها القانون، تأتي “في سياق الرضوخ للضغوط الدولية الرامية لإيجاد بيئة فلسطينية خاضعة، تتماشى مع مشاريع إعادة تأهيل السلطة، التي يجري الترويج والدعوة لها، بما يخدم الاحتلال ومخططاته لتصفية قضيتنا”.
ودعت “حماس” القوى والفصائل الفلسطينية “إلى العمل على رفض تمرير القانون الخطير المتعلق بالانتخابات، لما يمثله من مساس بالنظام الوطني الفلسطيني، واعتداء صريح على التعددية السياسية، وشرعنة الخضوع للإملاءات الخارجية وفرضها على الكل الفلسطيني”.
وكان عباس قد أصدر الأربعاء الماضي، قرارا بقانون، بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية.
وأقر القرار بقانون، نظام انتخابي فردي يطبق في المجالس القروية، ونظام القائمة النسبية المفتوحة للمجالس البلدية، كما أقر خفض السن القانوني للترشح لعضوية مجالس الهيئات المحلية ليصبح 23 عاما من أجل توسيع مشاركة الشباب في الترشح.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY