رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بالإجراءات التي أقرتها الحكومة البريطانية بحق المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تشمل حظر استيراد السلع المنتجة فيها وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة من شأنها أن “تسهم في دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات مماثلة، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، ويعزز جهود محاسبة الجهات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانبة غير القانونية”.
وفي السياق ذاته، رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين، الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
وأشاروا إلى أن “البيان يعكس توجهًا لدى عدد من الدول لفرض قيود وطنية، أو دعم إجراءات أوروبية، تستهدف تجارة السلع المرتبطة بالمستوطنات، إلى جانب بحث إجراءات أخرى وفق الأطر القانونية والإجراءات الوطنية لكل دولة”.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى “البناء على هذه التحركات واتخاذ خطوات عملية للحد من الأنشطة التي تدعم استمرار المستوطنات الإسرائيلية أو تسهم في ترسيخها داخل الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأكد الوزراء أن هذه الإجراءات “تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024”.
وشددوا على أن التزامات الدول، وفق القانون الدولي، تشمل عدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، فضلًا عن الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على تلك الأوضاع.
وجدد الوزراء، في هذا الإطار، دعوتهم إلى إلغاء جميع التدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن “قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة”، داعين إلى “التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع”.
وأوضحوا أن “تنفيذ الخطة ينبغي أن يفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، بما يمهد الطريق أمام سلام مستدام”.
وشدد الوزراء على أن “تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتطلب تنفيذ حل الدولتين، باعتباره المسار القابل للتطبيق لإنهاء الصراع”.
وأكدوا “دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY