تتجاوز أدوات السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين حدود المراقبة العسكرية التقليدية، لتمتد إلى الفضاء الرقمي، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف على الوجوه في تتبع الأفراد وتحليل هوياتهم وتحركاتهم.
ويثير هذا التوسع مخاوف من تحول البيانات الشخصية إلى أدوات للهيمنة والاشتباه والاستهداف، ويفتح تساؤلات بشأن الخصوصية والحقوق الأساسية للفلسطينيين، ومسؤولية شركات التكنولوجيا العالمية عن توفير البنية التحتية لهذه المنظومة.
وفي هذا السياق، يحذر كتاب ومحللون سياسيون من أن توظيف الخوارزميات يمثل تحولاً نوعياً في طبيعة السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ينقلها من مراقبة الجغرافيا إلى اختراق الهوية وتفاصيل الحياة اليومية، بما يكرس شكلاً جديداً من “الاحتلال الرقمي”.
“الاحتلال الخوارزمي”.. الإنسان يتحول إلى ملف استخباري
وقال الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين، إن “غزة أصبحت، وفق المعطيات المتداولة، في قبضة الخوارزميات، لتتحول التكنولوجيا إلى منظومة للاحتلال الأمني الشامل”.
وأوضح شاهين في حديث لـ”قدس برس”، أن “نقل نحو 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى خوادم (أمازون) لا يمثل مجرد توظيف للتكنولوجيا في العمل الاستخباري، وإنما يعكس مرحلة أكثر تعقيداً من السيطرة الأمنية، عبر تحويل الهوية الإنسانية إلى مادة استخبارية قابلة للتصنيف والتحليل والتتبع والاستهداف”.
وأضاف أن “الفلسطينيين يواجهون نموذجاً من الرقابة الرقمية الشاملة، يمكن تسميته (الاحتلال الخوارزمي)، حيث تصبح ملامح الوجه والبيانات البيومترية أدوات لمراقبة حركة السكان ورصد أنماط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والجغرافية، وتحويل تفاصيل حياتهم اليومية إلى قاعدة بيانات أمنية”.
ولفت شاهين إلى أن “هذه الممارسات تثير إشكاليات قانونية وأخلاقية، تتعلق بالحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، خصوصاً أن جمع الصور ومعالجتها دون موافقة أصحابها، في ظل واقع الاحتلال وانعدام القدرة على الاعتراض، يطرح تساؤلات بشأن مبادئ الضرورة والتناسب، وحدود الاستخدامات الأمنية المشروعة”.
وتابع “كما يفتح نقل البيانات إلى خوادم شركات تكنولوجية عالمية ملف المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الشركات، ومدى التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، مؤكداً أن “المسؤولية لا تقتصر على الجهة التي تجمع المعلومات، بل تشمل منظومة تخزينها ومعالجتها وتشغيلها”.
من مراقبة الجغرافيا إلى السيطرة على الهوية
وعلى الصعيد الأمني، اعتبر شاهين أن “(إسرائيل تسعى إلى دمج تفوقها التكنولوجي بقدراتها العسكرية والاستخبارية، لإنتاج بيئة مراقبة دائمة تجعل الفلسطيني مكشوفاً أمام منظومة تتعقب حركته وتعيد بناء صورته الأمنية والاجتماعية”.
وحذر من “اتخاذ قرارات أمنية استناداً إلى خوارزميات لا يعرف الفلسطيني معاييرها ولا يستطيع الطعن في نتائجها، بما قد يجعل الاشتباه الرقمي مقدمة للاشتباه الميداني، ويحول الإنسان إلى ملف أمني تتحكم فيه أنظمة التصنيف الآلي”.
ودعا إلى “مساءلة البنية التكنولوجية التي تتيح المراقبة الجماعية، وفتح تحقيق دولي مستقل بشأن مصادر البيانات وأغراض استخدامها والجهات المستفيدة منها”، معتبراً أن “ما يجري يمثل شكلاً من (الاستعمار الرقمي) الذي لا يكتفي بمراقبة الإنسان، وإنما يسعى إلى امتلاك مفاتيح حياته وحركته ومستقبله”.
من جهته، ربط الكاتب فايز أبو شمالة بين عدد الصور المنقولة وحجم السكان الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، معتبراً أن هذه الأرقام تكشف اتساع نطاق المراقبة الإسرائيلية.
وقال أبو شمالة عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “نقل 3.5 ملايين صورة، مقارنة بنحو 5 ملايين فلسطيني في القطاع والضفة، يعني أن الغالبية الساحقة من السكان باتوا ضمن نطاق منظومة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، باستثناء الأطفال الصغار”، وفق تقديره.
وتساءل أبو شمالة عن أسباب استهداف الشعب الفلسطيني بهذه المنظومة الواسعة من المراقبة والسيطرة، معبراً عن حجم المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل هذه الممارسات.
أخطاء الخوارزميات.. تهديد إضافي للحرية
بدوره، حذر الباحث والصحفي المتخصص في الشؤون السياسية والتحليل الاستراتيجي وسام عفيفة من تداعيات استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، مشيراً إلى أن توسيع المراقبة عبر بيانات جُمعت دون موافقة أصحابها يثير تساؤلات بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا عن توفير البنية التحتية لهذه الممارسات.
ونبه عفيفة عبر حسابه على منصة “إكس” إلى أن “خطورة هذه التقنيات لا تقتصر على انتهاك الخصوصية، بل تمتد إلى أخطاء التصنيف الآلي، التي قد تهدد حرية الفلسطينيين وسلامتهم”.
وأشار إلى أن “تحقيق (الغارديان) أورد تقارير عن تصنيف مدنيين خطأً على أنهم مسلحون، محذراً من أن يتحول وجه الفلسطيني على الحاجز العسكري إلى مدخل للاعتقال، استناداً إلى بيانات لا يملك صاحبها حق الاعتراض عليها أو مساءلة التقنية التي أنتجت التصنيف”.
«نيمبوس».. شركات التكنولوجيا في دائرة المساءلة
وكان تحقيق لصحيفة “الغارديان” قد كشف، استناداً إلى وثائق مسربة ومقابلات مع مصادر عسكرية، أن وحدة “رولينغ ستون” التابعة لجيش الاحتلال أبلغت شركة “أمازون” مطلع عام 2024 بقرار نقل الصور إلى مركز بيانات قرب تل أبيب، للاستفادة من منصة “ريكوجنيشن” المتخصصة في التعرف على الوجوه.
وأوضح التحقيق أن الوحدة تحتفظ بقواعد بيانات تتضمن معلومات شخصية وعائلية لملايين الفلسطينيين، إلى جانب بيانات عن ممتلكاتهم وتصاريح عملهم وتحركاتهم عبر الحواجز، وأن جيش الاحتلال جمع الصور عند نقاط التفتيش في غزة، فيما استخدم تطبيق “بلو وولف” في الضفة الغربية للوصول إلى معلومات عن الفلسطينيين وتصنيفاتهم الأمنية.
وجاء نقل البيانات ضمن مشروع “نيمبوس”، وهو عقد بمليارات الدولارات أبرمته “إسرائيل” عام 2021 مع شركتي “أمازون” و”غوغل” لتوفير خدمات الحوسبة السحابية.
ووفق التحقيق، خصصت “أمازون” مساحة معزولة في مراكز بياناتها بتل أبيب لتخزين معلومات عسكرية واستخبارية حساسة، مع خطط لنقل قواعد بيانات الوحدة بالكامل، بما فيها الصور ومقاطع الفيديو والمعلومات السرية.
في المقابل، قالت شركة خدمات “أمازون” السحابية إنها لا تستطيع الاطلاع على طبيعة البيانات والعمليات التي يديرها عملاؤها، ونفت تجاوز زيارات جنود إسرائيليين إلى مكاتبها في تل أبيب حدود التواصل المعتاد مع العملاء.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY