أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إلغاء قانون مقاطعة “إسرائيل” الصادر عام 1955 لن يمر في المجلس النيابي، محذرًا من الاعتقاد بأن الأوضاع في لبنان تسمح بتمرير مثل هذه الخطوات دون اعتراض.
وقال بري، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه ينتظر أن يتقدم أحد باقتراح قانون لإلغاء المقاطعة، مضيفًا: “أنتظر على أحر من الجمر أن يتقدم أحد باقتراح قانون في هذا الشأن”، في إشارة إلى رفضه التوجه نحو إلغاء القانون، ومشددًا على أن الطريق أمام إسرائيل في لبنان ليست مفتوحة.
وتأتي مواقف بري في ظل ضغوط وتحركات أمريكية لإثارة ملف المقاطعة، إذ طرح السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى مسألة إلغاء تشريعات المقاطعة خلال لقاءات مع نواب لبنانيين، فيما وجهت جهات اغترابية رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطالب بربط المساعدات المالية والعسكرية المقدمة للبنان بتعديل القانون.
وحذر بري، في سياق متصل، من تصعيد الانقسامات الداخلية وإثارة التوترات ذات الطابع الطائفي، داعيًا القوى السياسية اللبنانية إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم تعميق الخلافات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
ويعود قانون مقاطعة “إسرائيل” في لبنان إلى عام 1955، ويشكل أحد الأطر القانونية التي تحظر التعامل مع إسرائيل، في سياق الصراع العربي الإسرائيلي.
وتزداد الضغوط الأمريكية لدفع لبنان نحو خطوات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، بالتزامن مع مساعٍ واتصالات سياسية وأمنية بشأن مستقبل الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY