قالت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير) إن قرار مجلس الأمن الأخير رقم “2803”، الخاص بحرب غزة، لا ينص بوضوح على الحق المقدس لشعبنا الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
ووصفت الجبهة في بيان، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الأمن ، والذي أجاز المشروع الأميركي للمرحلة الثانية من “خطة شرم الشيخ” لقطاع غزة، بأنه “بات أمام الاختبار العملي بنظر شعبنا الفلسطيني والرأي العام الدولي”.
وأكدت على أن أولى محطات الاختبار العملي للقرار المذكور هو “أن يتخذ المعنيون عن تطبيقه الإجراءات الكفيلة بوضع حد لانتهاكات الجانب الإسرائيلي لقرار وقف الحرب ووقف إطلاق النار، والمسارعة إلى وضع خطة تنفيذية زمنية محددة تكفل الانسحاب الإسرائيلي من كامل قطاع غزة حتى خطوط 1967”.
وحذرت الديمقراطية من تحويل قضية “نزع السلاح” إلى قضية مفتوحة، تعطل الانطلاق في مشاريع التعافي وإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي في القطاع، مطالبة بعدم السماح بذلك.
كما حذرت من خطورة الحملة الأميركية التي بدأ يشنها الجانب الأميركي، بنعت المقاومة بالإرهاب، وبأن منظمات المقاومة الفلسطينية منظمات “إرهابية”، متجاهلاً حرب الإبادة الوحشية التي شنها العدو الإسرائيلي على شعبنا طوال أكثر من عامين.
وطالبت “الجبهة الديمقراطية” الذين تقدموا بمشروعهم إلى مجلس الأمن، ونالوا موافقته عليه، بتحمل مسؤولياتهم وفقاً للقوانين والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، كمعيار وحيد لإدارة شؤون القطاع، والعبور به نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
واعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين المشروع الأميركي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث صوّت 13 عضوا بالمجلس لصالح المشروع، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر 2025، وفق ما ذكره موقع “الأمم المتحدة”.
يذكر أن القوى والفصائل الفلسطينية، أعلنت رفضها للقرار الذي تبناه مجلس الأمن، معتبرة إياه أداةً للوصاية، وشراكة دولية في إبادة الشعب الفلسطيني، وتجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY