أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارين جديدين يقضيان بتصنيف 182.81 دونماً من أراضي بلدات بتير وسعير والشيوخ في محافظتي بيت لحم والخليل “أراضي دولة”، في خطوة تستهدف تثبيت مشاريع استيطانية وتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الهيئة، في بيان مساء الاثنين، أن الإعلانين صدرا بتوقيع مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال، وحُملا تاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026.
ويشمل الإعلان الأول، المعروف باسم “بار كوخبا”، مساحة 64.06 دونماً من أراضي بلدة بتير، ضمن الحوضين الماليين 12 و13، ويرتبط بمشروع “نحال حيلتس”، الذي بدأ كبؤرة استيطانية زراعية تحت اسم “نفيه أوري”. وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت إقامة مستوطنة في الموقع خلال حزيران/ يونيو 2024، قبل تغيير اسمها لاحقاً إلى “بار كوخبا”، فيما يمثل الإعلان الجديد خطوة إضافية لتثبيت المشروع وتوفير الأراضي اللازمة لتطويره.
أما الإعلان الثاني، تحت اسم “بني كيدم”، فيستهدف 118.75 دونماً من أراضي الحوضين الماليين 4 و20 في بلدة سعير، والحوض المالي 8 في بلدة الشيوخ. ولفتت الهيئة إلى أن الموقع كان بؤرة استيطانية سعت سلطات الاحتلال إلى شرعنتها باعتبارها حياً تابعاً لمستوطنة “ميتساد/أسفار”، قبل أن يقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تحويلها إلى مستوطنة مستقلة ضمن قرار شمل إقامة 19 مستوطنة.
وأكدت الهيئة أن القرارين يأتيان ضمن مسار متكامل لتوسيع الاستيطان، يبدأ بإقرار المستوطنات وشرعنة البؤر، ويمتد إلى إعادة تصنيف الأراضي وتحديد مناطق النفوذ وتوفير البنية التحتية اللازمة للتوسع.
وحذرت من أن هذه الإجراءات تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتتيح مساحات إضافية للتوسع الاستيطاني على حساب أصحاب الأراضي الفلسطينيين وحقوقهم في استغلالها وتطويرها، بما يؤدي إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع الضم على الأرض.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY