أدانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشدّ العبارات”، الاقتحامات والانتهاكات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون والمتطرفون للمسجد الأقصى، وقيامهم بممارسات استفزازية داخل الحرم القدسي الشريف من ضمنها النفخ في البوق داخله، وذلك تحت حماية شرطة الاحتلال “باعتباره انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتدنيسًا لحرمته، وتصعيدًا استفزازيًّا غير مقبول”.
وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة، في بيان صحفي اليوم الاثنين “من عواقب استمرار هذه الانتهاكات، مؤكّدًا على أن استمرارها بالصورة الممنهجة التي يقوم بها المتطرفون وبموافقة وتسهيل من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس تعدّ مؤشرًا خطيرًا على مقامرات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة باستقرار وأمن المنطقة وتجاوزاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وشدّد القضاة، بحسب البيان على أنه “لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف”، مؤكّدًا “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قِبَل المستوطنين المتطرفين وبعض المسؤولين الإسرائيليين، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
وأعاد السفير القضاة التأكيد أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
يشار إلى أن 622 مستوطنا، اقتحموا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى من جهة “باب المغاربة”، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.
وجرت الاقتحامات على شكل مجموعات متتالية، ادى خلالها المستوطنون صلوات ورقصات استفزازية، وسط تضييقات على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد
وحذّرت محافظة القدس، في السلطة الفلسطينية، من خطورة النفخ ببوق “الشوفار” الذي جرى اليوم الإثنين داخل المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا الفعل لم يعد طقسًا دينيًا عابرًا، بل أصبح أخطر أدوات الاحتلال لفرض سيادته المزعومة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY