أطلقت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة حملة توعوية تحت وسم “#إلا_الدم”، بهدف تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على تماسك المجتمع، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني وضرورة معالجة الخلافات بعيداً عن العنف واستخدام السلاح.
وتركز الحملة على نشر ثقافة الاحتكام إلى العقل والشرع والقانون، ونبذ مظاهر الفوضى والفلتان الأمني، والتحذير من تداعيات استخدام السلاح في الخلافات العائلية والمجتمعية، لما قد يترتب عليه من خسائر في الأرواح والممتلكات وتفاقم حالة التوتر داخل المجتمع.
وحظيت الحملة بتفاعل من عائلات ووجهاء ومخاتير في قطاع غزة، الذين أعلنوا دعمهم لجهود تعزيز السلم الأهلي، مؤكدين ضرورة رفع الغطاء العشائري عن أي شخص يستخدم السلاح في الخلافات أو يستقوي به على أبناء شعبه.
وشدد مخاتير ووجهاء، خلال وقفة داعمة للحملة، على أن حرمة الدم الفلسطيني تمثل خطاً أحمر، داعين العائلات إلى القيام بدورها في تطويق الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات مسلحة، والاحتكام إلى القانون والجهات المختصة في معالجة النزاعات.
وأكدوا أن السلاح الفردي والعائلي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لحسم الخلافات الداخلية، محذرين من أن إطلاق النار داخل المجتمع الفلسطيني يهدد حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم ويعمّق حالة الانقسام والتوتر، في وقت يواجه فيه قطاع غزة تداعيات حرب طويلة وظروفاً أمنية وإنسانية شديدة التعقيد.
وتدعو الحملة إلى تعزيز مسؤولية العائلات والفعاليات المجتمعية في منع الاقتتال الداخلي، والتدخل المبكر لاحتواء الشجارات والخلافات قبل تطورها، بما يحافظ على الأرواح ويصون النسيج الاجتماعي.
وتأتي الحملة في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل قطاع غزة إلى حماية السلم الأهلي ومواجهة مظاهر الفوضى، وسط تحذيرات من استغلال الخلافات الداخلية لإضعاف المجتمع الفلسطيني وزيادة حالة عدم الاستقرار.
وأكد القائمون على الحملة أن معالجة الخلافات ممكنة عبر الحوار والوساطة والقانون، وأن الدماء التي تُراق نتيجة لحظة غضب أو استخدام السلاح لا يمكن تداركها، داعين إلى جعل شعار “#إلا_الدم” قاعدة للتعامل مع الخلافات والنزاعات داخل المجتمع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY