كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في برلمان الاحتلال، ستُناقش مشروع قانونٍ مُثير للجدل، وهو الأول من نوعه، والذي بموجبه سيتم تفويض لجنة الكنيست بتجميد الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء.
وقالت صحيفة/معاريف/ العبرية: إن فرص تمرير مشروع القانون عالية بسبب الضغوط داخل الائتلاف لإلغاء محاكمة نتنياهو – ومع ذلك، قد تتدخل محكمة العدل العليا، وتُبطل القانون لكونه شخصيًا وذا أثر رجعي. كما قد تُقرر المحكمة أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في الولاية القادمة، وفي هذه الحالة سينطبق على نتنياهو خلال فترة ولايته كرئيس وزراء مؤقت، وحتى في حال تشكيله الحكومة المقبلة
ووفق الصحيفة، فإن مقدم المشروع هو النائب ليمور سون هار-مالك، من حزب عوتسما يهوديت “القوة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، ويهدف إلى منح لجنة الكنيست صلاحية وقف الإجراءات الجنائية ضد رئيس الوزراء أو أي وزيرٍ في السلطة.
ووفقًا للصياغة التي ستُطرح للمناقشة، ستتمكن لجنة الكنيست، من خلال إشعارٍ مُسبّبٍ إلى المحكمة، من إصدار أمرٍ بوقف المحاكمة الجنائية المجراه ضد مسؤول حكومي حتة نهابة ولايته.
وينص الاقتراح على أن هدفه هو “ضمان الاستقرار الحكومي ومنع الوضع الذي يضطر فيه رئيس الوزراء أو الوزير إلى التعامل في الوقت نفسه مع إدارة البلاد والعدالة الجنائية”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY