أدانت وزارة الشؤون الخارجية، الاتحاد الاوروبي والتعاون الدولي الاسبانية دعوة برلمان الاحتلال (الكنيست) لدعم ضم الضفة الغربية والسيادة عليها.
وقالت الوزارة في بيان لها: “على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعًا ملزمًا، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال”.
وأضافت أن “هذا القرار أيضا يقوض الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو”.
وجددت إدانتها لتوسيع المستوطنات، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وإدانتها كل عمل يهدف إلى عرقلة التوصل إلى حل سلمي للصراع.
ودعت إلى الإفراج عن جميع الأسرى، ووقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى قطاع غزة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأكدت إسبانيا مجددًا دعمها الثابت لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
يُشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، بالأغلبية، في 18 أيلول/سبتمبر 2024، مشروع قرار يطالب بإنهاء “الوجود غير القانوني” لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، وذلك استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما كان مجلس الأمن قد تبنّى، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تُشكّل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ويؤكد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY