Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

سوريا…عائلة معتقل فلسطيني: لا نريد زيارات نريد محاكمته أو إخلاء سبيله

طالبت عائلة المعتقل الفلسطيني أحمد حمدان عبده، من أبناء مخيم “خان الشيح” للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، السلطات السورية بالإفراج عن نجلها أو إحالته إلى القضاء، بعد مرور سبعة أشهر على اعتقاله، وسط استمرار الغموض بشأن وضعه القانوني وعدم إعلان التهم الموجهة إليه.

وجددت العائلة مطالباتها عقب تلقيها رسالة عبر تطبيق “واتساب”، من رقم هاتف سبق أن تواصل أصحابه معها بشأن شقيقها المعتقل، تتضمن تحديد موعد لزيارته في سجن النبك بريف دمشق، يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، الساعة التاسعة صباحاً، دون أن تتضح الصفة الرسمية للجهة التي تقف وراء الرقم.

وفي رسالة ردّ بها أحد أفراد العائلة على الرقم ذاته، عبّر عن رفضه الاكتفاء بتحديد موعد للزيارة، قائلاً: “أخي ما بدنا زيارات، بدنا ينعرض للمحكمة أو يخلى سبيله”.

وأضاف: “ونحملكم كامل المسؤولية عن صحته”، متابعاً: “7 أشهر بدون تهمة أو محاكمة.. هاد ظلم”.

واطلعت “قدس برس” على المراسلات المتبادلة عبر تطبيق “واتساب”، والتي أرسلها ذوو الشاب المعتقل لقدس برس بشكل حصري، والتي تظهر أن موعد الزيارة أُرسل من رقم سبق استخدامه للتواصل مع العائلة بشأن المعتقل، دون ما يثبت أن الرقم يعود إلى جهة أمنية أو قضائية رسمية.

وتعكس هذه المراسلات حالة القلق التي تعيشها الأسرة، في ظل استمرار احتجاز أحمد منذ نيسان/أبريل الماضي، وعدم حصولها، وفق إفاداتها، على توضيحات كافية بشأن الأسباب القانونية لاستمرار توقيفه أو موعد عرضه على القضاء.

وبحسب معلومات سابقة قدمتها عائلته، فقد استُدعي أحمد حمدان عبده، المعروف باسم “أبو مسلم”، إلى فرع الأمن السياسي في مدينة قطنا بريف دمشق، في 16 نيسان/أبريل 2026، قبل نقله في اليوم التالي إلى جهة لم تُبلّغ الأسرة بمكانها، ما أدى إلى انقطاع أخباره لفترة طويلة.

وتقول العائلة إن اعتقاله جاء على خلفية تقارير تصفها بأنها “كيدية ومفبركة”، مطالبة الجهات المختصة بالتحقق من مضمونها والكشف عن أي اتهامات تستند إليها إجراءات توقيفه، وإتاحة الفرصة أمامه للدفاع عن نفسه وفق الأصول القانونية.

وفي الخامس من آب/أغسطس الماضي، تمكن أفراد من أسرته من زيارته بعد أشهر من انقطاع التواصل معه، حيث أبلغهم، وفق روايتهم، بأن التحقيقات معه انتهت، وأنه وقّع على استلام أماناته الشخصية.

وأثارت هذه المعلومات آمال العائلة بقرب الإفراج عنه، خصوصاً أنها اعتقدت أن انتهاء التحقيقات يمثل خطوة تمهيدية لإنهاء احتجازه، غير أن استمرار توقيفه خلال الأشهر التالية أعاد طرح التساؤلات بشأن وضعه القانوني والأسباب التي تحول دون إطلاق سراحه.

ويأتي إبلاغ الأسرة بموعد زيارة جديد في سجن النبك، عبر الرقم الذي سبق أن تواصل معها بشأن المعتقل، في ظل استمرار هذه التساؤلات، إذ تؤكد العائلة أن السماح بالزيارة لا يعالج القضية الأساسية المتعلقة بضرورة حسم ملفه قضائياً.

وتطالب الأسرة الجهات الأمنية والقضائية المختصة بتوضيح طبيعة الإجراءات المتخذة بحقه، وبيان ما إذا كانت هناك اتهامات تستوجب عرضه على المحكمة، أو اتخاذ قرار بإخلاء سبيله في حال عدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.

كما تشدد على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والصحية طوال فترة توقيفه، وتمكينه من ممارسة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع محاميه ومعرفة طبيعة الاتهامات الموجهة إليه، إن وجدت.

وتأتي قضية أحمد حمدان عبده في سياق مطالبات أوسع أطلقتها عائلات عدد من الفلسطينيين الذين اعتُقلوا في مخيم خان الشيح خلال نيسان/أبريل الماضي، عقب حملة أمنية شهدها المخيم في الثالث عشر من الشهر ذاته.

وبحسب إفادات سابقة لأهالٍ من المخيم، فقد طالت الحملة نحو ثلاثين شاباً، أُفرج عن عدد منهم لاحقاً، فيما استمر احتجاز آخرين، وسط مطالبات متكررة بالكشف عن أوضاعهم القانونية وتسوية ملفاتهم وفق الإجراءات القضائية.

وتؤكد عائلات المعتقلين ضرورة معالجة هذه الملفات بما يضمن حق الموقوفين في معرفة أسباب احتجازهم، والحصول على محاكمة عادلة في حال توجيه اتهامات بحقهم، وإنهاء توقيف من لا يوجد مسوغ قانوني لاستمرار احتجازه.

وفي ظل اقتراب موعد الزيارة الذي أُبلغت به الأسرة، تبقى عائلة أحمد حمدان عبده متمسكة بمطلبها الأساسي المتمثل في الإفراج عنه أو عرضه على القضاء، بعد سبعة أشهر من الاعتقال دون تهمة معلنة، مطالبة الجهات المختصة بتوضيح مصيره وإنهاء حالة القلق التي تعيشها منذ توقيفه.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY