نظم “اتحاد الموظفين العرب” في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، مسيرة جماهيرية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، احتجاجاً على الإجراءات التي تتخذها إدارة الوكالة بحق العاملين، والتي تشمل الفصل وتقليص الوظائف وخفض الرواتب، وسط تحذيرات من انعكاساتها على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات رافضة للإجراءات، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم واستعدادهم لاستخدام “كل الوسائل النقابية والقانونية” للاعتراض عليها والعمل على وقفها.
وانطلقت المسيرة من أمام عيادة خان يونس المركزية وصولاً إلى مركز صحة البيئة، حيث عقد اتحاد الموظفين مؤتمراً صحفياً استعرض خلاله أوضاع العاملين في الوكالة، والإجراءات المتخذة بحقهم، وتداعياتها على الخدمات الإنسانية المقدمة للاجئين في قطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات امتداداً لخطوات احتجاجية أعلنها اتحاد الموظفين العرب في قطاع غزة، إذ بدأ في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي تنفيذ “عصيان إداري” لمدة عشرة أيام، رفضاً لتقليص الوظائف والخدمات وخفض الرواتب.
وتواجه “أونروا” أزمة مالية متفاقمة انعكست على أوضاع العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، إذ أعلنت الوكالة في 22 نيسان/أبريل 2026 تقليص الدوام المدرسي إلى أربعة أيام أسبوعياً لمواجهة الأزمة.
وكان المفوض العام السابق للوكالة، فيليب لازاريني، قد أعلن في شباط/فبراير 2026 إجراءات تقشفية في مناطق عملياتها الخمس، مشيراً إلى عجز مالي يتجاوز 200 مليون دولار يؤثر على الخدمات المقدمة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز إن الوكالة تواجه عجزاً في التدفق النقدي يبلغ 100 مليون دولار خلال عام 2026.
وتزايدت الضغوط المالية على الوكالة عقب توقف التمويل الأمريكي، بعدما كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها عام 2022، بمبلغ بلغ 344 مليون دولار، قبل تعليق دعمها عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.
كما تواجه الوكالة قيوداً إسرائيلية، عقب إقرار “الكنيست” (البرلمان الإسرائيلي) في تشرين الأول/أكتوبر 2024 تشريعات تحظر نشاطها داخل “إسرائيل” وتقيد تعامل السلطات الإسرائيلية معها، على خلفية اتهامات إسرائيلية لموظفين في الوكالة بالمشاركة في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ويحذر موظفو “أونروا” من أن استمرار إجراءات الفصل والتقليص سيؤدي إلى تدهور أوضاع العاملين وإضعاف الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى التراجع عن القرارات المتخذة بحقهم.
وترتكب “إسرائيل” منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا ومرضا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 250 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY