دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إلى إنهاء دور “مجلس السلام”، معتبرًا أنه أخفق في وقف معاناة الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة لقطاع غزة، ومطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما تجاه القطاع، بالتزامن مع دعوته إلى إعلان حالة من النفير الشعبي والتضامن الواسع مع غزة على مدار ثلاثة أيام.
وطالب التجمع، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بتنظيم فعاليات ووقفات شعبية سلمية أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة، الموافق 13 و14 و15 نوفمبر/ تشرين الثاني، للضغط من أجل إنقاذ الفلسطينيين ووقف معاناتهم الإنسانية المتفاقمة.
ودعا القبائل والعشائر والعائلات في العالمين العربي والإسلامي إلى المشاركة في فعاليات التضامن، كما طالب وزارات الأوقاف وعلماء الأمة وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن الأوضاع الإنسانية في القطاع، وإعلانها يومًا عالميًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
كما دعا كنائس الشرق والكنائس في العالم العربي والإسلامي إلى قرع أجراسها الأحد المقبل، تعبيرًا عن التضامن مع غزة، وإيصال رسالة إنسانية ترفض استمرار معاناة سكانها، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذهم.
وانتقد التجمع أداء اللجنة الوطنية لإدارة غزة، المعروفة باسم “لجنة ستي ستار”، مطالبًا إياها بالقيام بالمهام الموكلة إليها أو التنحي عن مسؤولياتها، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحون.
ودعا القوى والفصائل الفلسطينية إلى تجاوز حالة الانتظار والتردد، والبحث عن بدائل وطنية تفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة شؤون القطاع، وتوحيد الجهود لإنهاء معاناة الفلسطينيين وحماية السكان.
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة، واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة تشمل إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومعدات الإنقاذ والإيواء، لمساعدة مئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفًا قاسية مع استمرار هطول الأمطار وتضرر أماكن إقامتهم.
يذكر ان “مجلس السلام” أنشئ في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من عشرين بندًا لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وبدأ المجلس تشكيله رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2026، برئاسة ترامب، ليكون إطارًا انتقاليًا للإشراف على تنفيذ الخطة، ومتابعة إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، وحشد التمويل الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب الإشراف على الترتيبات الأمنية والإدارية.
ونصت الخطة على تشكيل لجنة وطنية فلسطينية من التكنوقراط لإدارة الشؤون المدنية والخدمات اليومية في غزة، برئاسة علي شعث، على أن تعمل تحت إشراف المجلس، وتتولى تهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، إلى حين استكمال الترتيبات المتعلقة بعودة إدارة السلطة الفلسطينية للقطاع.
غير أن عمل هذه الترتيبات واجه تعثرًا ميدانيًا، إذ بقيت اللجنة الوطنية لإدارة غزة خارج القطاع، ولم تتمكن من مباشرة مهامها داخله، كما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية التي نصت عليها الخطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY