أعلنت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” التابعة للسلطة الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم منح ترخيصين للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، يستهدفان ما مجموعه 5,497.74 دونماً من الأراضي الفلسطينية في محافظتي طوباس ورام الله والبيرة.
وأوضحت الهيئة أن الأراضي المستهدفة يصنفها الاحتلال على أنها “أراضي دولة”، في خطوة من شأنها توسيع نطاق السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، من خلال تخصيصها لأغراض الرعي.
وبيّنت أن الإعلان الأول، المتعلق بالترخيص رقم 203033143، يستهدف نحو 4,037.6 دونماً من أراضي محافظة طوباس، موزعة على أجزاء من الأحواض الطبيعية ذات الأرقام 207 و216 و213 و208.
أما الإعلان الثاني، المتعلق بالترخيص رقم 203037588، فيستهدف نحو 1,460.14 دونماً من أراضي قريتي عابود واللبن الغربي، شمال غرب رام الله، وفق الحدود المحددة باللون الأحمر في الخريطتين الرسميتين المرفقتين.
وأشارت الهيئة إلى أن الإعلانين يحملان تاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2026، وينصان على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من تاريخ النشر. ولفتت إلى أن الوثيقتين تتعلقان بإعلان نية منح ترخيص للاستخدام المؤقت لأغراض الرعي، وهي مرحلة تمهّد لعملية التخصيص، ولا تشكل بحد ذاتها دليلاً على صدور موافقة نهائية بمنح الترخيصين أو تحديد مدة سريانهما.
وقالت الهيئة إن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداةً لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، ويفتح المجال أمام فرض وقائع ميدانية جديدة على الأراضي المفتوحة والمراعي.
وأضافت أن هذه الإجراءات تحوّل التصنيفات الإدارية التي يفرضها الاحتلال إلى مدخل لإعادة توزيع استخدامات الأراضي، بما يهدد وصول المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.
وأكدت أن متابعة هذه الإعلانات والخرائط المرفقة بها تمثل جزءاً أساسياً من توثيق أدوات التوسع الاستيطاني، محذرة من التداعيات المحتملة للتخصيص الرعوي على التجمعات الفلسطينية والأنشطة الزراعية والرعوية، فضلاً عن تأثيره على التواصل الجغرافي للأراضي المحيطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY