حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، “مجلس السلام” المسؤولية عن التقصير في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مطالبة إياه باتخاذ خطوات عملية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها، وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء والتعافي دون شروط سياسية أو أمنية.
وقالت الحركة، في تصريح صحفي تلّقت “قدس برس” نسخة منه مساء اليوم الإثنين، إن بيان “مجلس السلام” بشأن كارثة الفيضانات في قطاع غزة، رغم إقراره بخطورة الوضع الإنساني وتأخر الحكومة الإسرائيلية في إدخال مستلزمات الإيواء والتعافي، يقدم رواية مشوهة لأسباب الكارثة، ويتجاهل وقائع سياسية موثقة بشأن مسؤولية الاحتلال عن تعطيل تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخارطة الطريق التي وافقت عليها حماس وفصائل المقاومة.
وأكدت أن تحميل الحركة مسؤولية تعطيل تنفيذ خارطة الطريق يتعارض مع بيانات الوسطاء الرسمية، ولا سيما مصر وقطر وتركيا، التي أكدت في 3 آب/أغسطس 2026 أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوض تنفيذ المرحلة الثانية، خصوصاً بعد إعلان “حماس” وفصائل المقاومة موافقتها على خارطة الطريق.
واعتبرت الحركة أن تحويل الكارثة الإنسانية وإدخال المساعدات المنقذة للحياة إلى ورقة ضغط سياسية يتناقض مع الالتزامات الإنسانية والقانونية، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة كشفت عن تضرر عشرات الآلاف من الأسر جراء الفيضانات، في وقت لا تزال فيه كميات كبيرة من مواد الإيواء خارج القطاع بانتظار السماح بإدخالها.
وقالت إن الأطفال الذين يموتون تحت الرمال وفي مياه الأمطار ليسوا طرفاً في المفاوضات، ولا يجوز اتخاذهم رهائن لتحقيق أهداف الاحتلال الرامية إلى قتل الشعب الفلسطيني وتهجيره.
وطالبت “حماس” “مجلس السلام”، بوصفه الجهة المشرفة على تنفيذ الخطة، بتوضيح مسؤوليته عن هذا التقصير، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية التي تمنع إدخال المواد اللازمة للإيواء والتعافي المبكر.
وجددت الحركة تأكيد استعدادها لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، ورفضها إعادة تفسيرها أو فرض شروط جديدة من شأنها تغيير ترتيب الالتزامات المتبادلة، وعرقلة الانسحاب الإسرائيلي، وإطالة معاناة السكان.
ودعت “مجلس السلام” إلى اتخاذ خطوات عملية، تشمل إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ التزامات المرحلة الأولى وفتح المعابر أمام مستلزمات الإغاثة والإيواء، وإعلان جدول زمني وآلية للتحقق من تنفيذ خارطة الطريق، وفق التزامات متبادلة تشمل الانسحاب الإسرائيلي ونقل الإدارة والترتيبات الأمنية.
كما طالبت بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة عملها، وتحديد العقبات التي تحول دون ذلك والجهات المسؤولة عنها، إلى جانب حشد التمويل الدولي، وتمكين مؤسسات الأمم المتحدة من أداء مهامها الإنسانية دون قيود، والشروع في التعافي المبكر وإصلاح البنية التحتية.
وشددت الحركة على ضرورة نشر تقرير واضح بشأن الالتزامات المنفذة والمتأخرة، بما يضمن خضوع جميع الأطراف للمساءلة وفق معايير موحدة.
وختمت “حماس” بالقول إن غزة لا تحتاج إلى بيان قلق جديد، بل إلى تنفيذ الالتزامات التي أعلنها “مجلس السلام” نفسه، مؤكدة أنه لن تكون هناك مصداقية لأي خطة لإنهاء الحرب تجعل إغاثة المدنيين رهينة للمفاوضات، أو تحمّل الضحية نتائج استمرار الحصار والتعطيل.
وكان قد حمّل “مجلس السلام”، “إسرائيل” مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، بسبب تأخرها في السماح بإدخال المساعدات وتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى التحرك الفوري لإدخال مستلزمات الشتاء والاحتياجات الإنسانية، في ظل فيضانات أغرقت عشرات آلاف خيام النازحين.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الاتصالات بالمجلس، مساء الإثنين، عقب الفيضانات التي اجتاحت القطاع خلال اليومين الماضيين، وأغرقت عشرات آلاف الخيام ومراكز الإيواء المؤقتة التي تؤوي فلسطينيين نزحوا جراء الحرب الإسرائيلية.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء الفيضانات التي ألحقت أضراراً بالممتلكات الأساسية، وتركت الأسر النازحة، التي تعيش أصلاً في ظروف بالغة الهشاشة، عرضة للبرد والمخاطر، مؤكداً أن الوضع في غزة “لم يعد مجرد تهديد مع اقتراب فصل الشتاء، بل أصبح حالة طوارئ إنسانية عاجلة”.
وفي موازاة تحميله “إسرائيل” مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية، قال “مجلس السلام” إنه مارس ضغوطاً متكررة على حركة “حماس” للموافقة على إلقاء سلاحها والتخلي عن إدارة القطاع، وتنفيذ التزاماتها بموجب خطة السلام.
وطالب قيادة الحركة بتنفيذ تعهداتها “دون مزيد من التأخير”، مدعياً أن “أنشطتها العسكرية الأخيرة في المناطق المدنية وبالقرب من المواقع الإسرائيلية تُعرّض المدنيين للخطر وتقوض التقدم الإنساني”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY