Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

تقرير: تصاعد اعتداءات المستوطنين يتزامن مع تسارع المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية

أفاد “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، التابع للسلطة الفلسطينية، بأن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تصاعداً لافتاً من حيث الحجم والخطورة، بالتوازي مع تسارع المخططات الاستيطانية وإجراءات سلطات الاحتلال الهادفة إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم السبت، أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون لم تعد حوادث متفرقة، بل تحولت إلى ممارسات منظمة تستهدف التجمعات الفلسطينية وأراضي المواطنين وممتلكاتهم. وأشار إلى أن جميع المؤشرات تؤكد تنامي هذا العنف بشكل مطرد خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما ينعكس في ازدياد جرأة المنفذين، وارتفاع عدد الاعتداءات، واتساع رقعتها الجغرافية، فضلاً عن تنامي مستويات التنظيم والتنسيق وراءها.

وأضاف أن هذا العنف بات يشكل جزءاً من منظومة أوسع من الإجراءات القسرية التي تهدف إلى الضغط على التجمعات الفلسطينية لدفعها إلى التخلي عن أراضيها وممتلكاتها.

ولفت التقرير إلى وجود تباين في البيانات المتعلقة بحجم وانتشار اعتداءات المستوطنين، موضحاً أن هناك نموذجين مختلفين في عملية الرصد والتوثيق. ويستند النموذج الأول إلى بيانات جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام والشرطة التابعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الضفة الغربية، بينما يعتمد النموذج الثاني على بيانات وكالات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك مؤسسات إسرائيلية، إلى جانب مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية.

وأشار المكتب إلى أن النموذج الثاني يقدم رواية ومعطيات تختلف إلى حد كبير عن الرواية الإسرائيلية، إلا أن بيانات الجانبين تكشف، رغم اختلاف منهجيات الرصد، عن ارتفاع حاد ومتواصل في وتيرة الاعتداءات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة خلال السنوات الأربع الماضية في ظل حكومة بنيامين نتنياهو التي يشارك فيها كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأكد التقرير أن تصاعد عنف المستوطنين يتزامن مع توسع النشاطات والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية، ولا سيما بعد تشكيل وزارة الأمن القومي بقيادة بن غفير فرقاً مدنية مجهزة ومخولة بصلاحيات شبيهة بصلاحيات الشرطة، إضافة إلى تجنيد نحو 5500 مستوطن في وحدات الاحتياط الخاصة ضمن ما يسمى “الدفاع الإقليمي” المتمركزة قرب المستوطنات.

وأوضح أن سلطات الاحتلال سهلت كذلك عمليات توزيع السلاح على نطاق أوسع، وزودت تلك المجموعات بمركبات “بولاريس رينجر” المخصصة للطرق الوعرة، والتي استخدمت، وفق التقرير، في مضايقة المزارعين والرعاة الفلسطينيين، ونقل الأسلحة والمعدات والأفراد بين المزارع والبؤر الاستيطانية.

وعند مقارنة اعتداءات المستوطنين خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري بالفترة نفسها من العام الماضي، أظهرت المعطيات ارتفاعاً حاداً في مؤشرات العنف، إذ ارتفع متوسط الاعتداءات اليومية من نحو خمس اعتداءات يومياً إلى 7.4 اعتداءات يومياً، بينما سجلت الاعتداءات ذروتها مع بداية موسم قطف الزيتون بوصولها إلى 39 اعتداء في يوم واحد.

وبحسب التقرير، تصدرت بلدات وقرى ريف نابلس الجنوبي والشرقي، وشمال شرق رام الله، ومسافر يطا في محافظة الخليل قائمة المناطق الأكثر تضرراً من اعتداءات المستوطنين خلال شهر تشرين الأول، حيث تركزت الهجمات بصورة خاصة على القرى المحيطة بالبؤر الاستيطانية الرعوية.

وفي محافظة نابلس، سجلت بلدتا “بيتا” و”أوصرين” اعتداءات متكررة تخللتها مواجهات عقب قيام آليات تابعة للمستوطنين بتجريف أراض مزروعة بأشجار الزيتون في محيط جبل صبيح، إلى جانب الاعتداء على العائلات وقاطفي الزيتون والصحفيين بالضرب وإطلاق قنابل الغاز.

كما امتدت الاعتداءات إلى بلدات “قصرة” و”جالود” و”قريوت” و”اللبن الشرقية”، حيث تعرضت مداخلها لهجمات متكررة شملت رشق مركبات المواطنين بالحجارة وملاحقة المزارعين وطردهم من أراضيهم وإتلاف الأشجار المعمرة. كذلك شهدت بلدتا بيت فوريك وسالم تصاعداً في اعتداءات مستوطنين مسلحين قدموا من مستوطنة “إيتمار”، وتركزت هجماتهم على ملاحقة المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، برزت بلدة المغير باعتبارها من أكثر المناطق تعرضاً للاعتداءات، حيث تعمد مستوطنون إدخال مواشيهم إلى حقول الزيتون الفلسطينية، ما أدى إلى إتلاف الأشجار، إضافة إلى اندلاع مواجهات متكررة على أطراف البلدة.

وشملت الاعتداءات أيضاً قريتي “أبو فلاح” و”ترمسعيا”، اللتين شهدتا هجمات منظمة تضمنت إحراق أشجار الزيتون والاعتداء على المزارعين، فضلاً عن ملاحقة متضامنين أجانب ومنعهم من الوصول إلى المناطق المستهدفة.

كما سجلت بلدتا أم صفا وبرقا ارتفاعاً في حوادث إحراق المركبات ومحاصرة المنازل القريبة من المستوطنات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي أمراً عسكرياً يقضي بوضع اليد على 26.473 دونماً من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة شمال غرب رام الله، بهدف ربط المستوطنات والبؤر المحيطة بمستوطنتي “عطيرت” و”حلميش” (نفيه تسوف)، وتسهيل حركة المستوطنين على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، إلى جانب فرض قيود إضافية على وصول المزارعين إلى أراضيهم المجاورة.

وأضاف أن سلطات الاحتلال أصدرت في اليوم نفسه أمرين عسكريين آخرين للاستيلاء على ما مجموعه 11.205 دونمات من أراضي محافظة جنين بذريعة الأغراض العسكرية، حيث يقضي الأمر الأول بالاستيلاء على 8.645 دونمات من أراضي بلدة دير أبو ضعيف شرق جنين، بهدف شق طريق أمني وإقامة منطقة عازلة بطول 1800 متر حول مستوطنة “غانيم”، ضمن مشروع أطلقت عليه سلطات الاحتلال اسم “المحور المحيطي لغانيم”.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY