Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

الاحتلال يعتقل ناشطا وإعلاميا فلسطينيا من يافا

ذكرت مصادر فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، فجر اليوم الأربعاء، على اعتقال الناشط والإعلامي الفلسطيني عبد القادر أبو شحادة، رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا، وسط فلسطين المحتلة عام 1948، عقب اقتحام منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، فيما رفضت شرطة الاحتلال تقديم معلومات بشأن خلفية الاعتقال.

وأوضحت المصادر أن نحو 15 عنصراً من قوات الأمن الإسرائيلية، بينهم عناصر ملثمون، اقتحموا منزل أبو شحادة، وروّعوا طفليه خلال عملية الاعتقال، كما صادروا أجهزة إلكترونية وعدداً من الكتب، دون توضيح أسباب الاقتحام أو الاعتقال.

ويشغل أبو شحادة منصب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، وهي هيئة محلية تُعنى بالمحافظة على المقدسات والأوقاف الإسلامية في المدينة، كما أنه عضو هيئة تحرير موقع /عرب 48/.

ويأتي الاعتقال في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، وارتفاع نسبة التصويت لدى الفلسطينيين في الداخل المحتل، إذ اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية سبعة نشطاء فلسطينيين من النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، بزعم تلقيهم أموالاً من دول أجنبية وتوزيعها بهدف تشجيع المواطنين الفلسطينيين على المشاركة في الانتخابات والتصويت للقوائم العربية، التي حصلت، للمرة الأولى، على 19 مقعداً، لتصبح ثالث أكبر كتلة في برلمان الاحتلال “الكنيست”.

وتزامنت عملية الاعتقال مع تصريحات أدلى بها رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، دافيد زيني، طالب فيها بإخضاع عدد من القيادات السياسية العربية للتحقيق، تحت طائلة التحذير، بينهم رئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، إلى جانب عضو كنيست عربي آخر يُحظر نشر اسمه، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدخل جهات أجنبية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.

وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة /يديعوت أحرونوت/، تدور الشبهات حول احتمال تحويل أموال من جهات في قطر وتركيا لتمويل أنشطة يُشتبه في أنها استهدفت التأثير بصورة غير قانونية على الرأي العام الفلسطيني في الداخل وتوجهات التصويت خلال الانتخابات.

وفي هذا السياق، رفضت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارة، مزاعم زيني، مؤكدة عدم جواز التحقيق مع مواطنين أو أعضاء كنيست من دون وجود أدلة، وطالبت “الشاباك” بتقديم المعلومات المتوافرة لديه، التي من شأنها تبرير فتح تحقيق في شبهات التدخل الأجنبي في الانتخابات.

واتهم حزب “الليكود” المستشارة القضائية بعرقلة التحقيق، فيما ردّت الأخيرة ببيان شديد اللهجة، اتهمت فيه زيني، الذي عيّنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بمحاولة تقويض سيادة القانون.

من جهتها، قالت القائمة العربية المشتركة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يوظف جهاز “الشاباك” لاستهداف القيادات السياسية العربية والتشكيك في شرعية التصويت العربي.

وأضافت القائمة، في بيان، أن التعامل مع أصوات الناخبين العرب باعتبارها قضية أمنية يشكل تجاوزاً خطيراً، معتبرة أن التحركات الأخيرة تأتي في سياق حملة سياسية تستهدف المجتمع العربي، عقب مشاركته الواسعة في الانتخابات وتصويته ضد استمرار حكومة نتنياهو.

واعتبرت أن زيني، الذي عيّنه نتنياهو في منصبه، يتصرف بما يخدم المصالح السياسية لرئيس الحكومة، مشيرة إلى أن طلب التحقيق مع ممثلي الأحزاب العربية يندرج ضمن محاولات تقويض تأثير التصويت العربي في المشهد السياسي.

وأكدت القائمة رفضها إخضاع مئات آلاف المواطنين العرب لحملات التشكيك، أو وضع ممثليهم المنتخبين في دائرة الاشتباه من دون أساس قانوني، مشددة على أن حق المجتمع العربي في المشاركة السياسية والتمثيل والتأثير لا يخضع لموافقة نتنياهو أو رئيس “الشاباك”.

وأضافت أن نتائج صناديق الاقتراع عكست موقف الجمهور العربي، وأن التهديدات والتحقيقات ومحاولات الترهيب لن تدفعه إلى التراجع عن حقه في المشاركة السياسية، مؤكدة مواصلة جهودها لإحداث تغيير حكومي وإنهاء حكم نتنياهو.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY