حوّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط والأسير المحرر والكاتب الفلسطيني ثامر سباعنة من بلدة “قباطية” جنوب جنين شمالي الضفة الغربية، للاعتقال الإداري، بعد أيام قليلة من إعادة اعتقاله.
وأفادت مصادر فلسطينية أن قرار تحويل سباعنة إلى الاعتقال الإداري يأتي في إطار استهداف ممنهج ومستمر بحق الكاتب والناشط البارز في قضايا الأسرى، والذي أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 13 عامًا، قضى جزءًا كبيرًا منها في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
ويأتي إعادة اعتقال سباعنة بعد تحرره بوقت قصير من سجون أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، حيث خاض تجربة اعتقال سياسي استمرت لأشهر متواصلة في سجن أريحا، رغم صدور قرارات قضائية متكررة تنص على الإفراج الفوري عنه، بحسب المصادر ذاتها.
وأمضى سباعنة في سجون السلطة أكثر من 15 شهرًا على فترات متفرقة، كان آخرها احتجازه لأكثر من 45 يومًا في سجن أريحا تحت ما يُعرف بـ”الاعتقال على ذمة المحافظ”.
وطالبت المؤسسات الحقوقية والعائلية بضرورة التدخل الدولي والعاجل لوقف سياسة الاعتقال الإداري والتعسفي بحق سباعنة وكافة الأسرى، والعمل على إنهاء سياسة الملاحقة المزدوجة التي تهدف إلى كسر قامات الشعب الفلسطيني ورموزه الفكرية والوطنية.
والاعتقال الإداري هو احتجاز دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمة، استنادا إلى ما تسميه السلطات الإسرائيلية “ملفات سرية”، ويمكن تجديده لفترات متتالية.
وتتهم مؤسسات فلسطينية إسرائيل باستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع بحق الفلسطينيين، بما في ذلك لفترات طويلة ومن دون محاكمة، مطالبة بإنهاء هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين الإداريين.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9 آلاف و400، بينهم 94 أسيرة، وأكثر من 350 طفلا، و3 آلاف و244 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1320 معتقلا تصنفهم إسرائيل تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”، وفق معطيات فلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY