Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

التطرف الإسرائيلي.. خيار الناخب أم تحوّل في بنية المجتمع؟

يرى محللون سياسيون أن اتجاه الناخب الإسرائيلي نحو خيارات اليمين المتطرف لا يعكس مجرد تفضيل انتخابي عابر أو استجابة لظروف سياسية وأمنية طارئة، بل يكشف عن تحولات أعمق في بنية المجتمع الإسرائيلي وعقليته السياسية، التي باتت أكثر ميلاً إلى خطاب القوة والتوسع والتشدد.

ويشير المحللون، في حديثهم لـ”قدس برس” اليوم السبت، إلى أن الالتفاف حول بنيامين نتنياهو يرتبط بعوامل أمنية واقتصادية وسياسية، فضلاً عن قدرته على تسويق نفسه بوصفه الضامن لمكانة “إسرائيل” وعلاقاتها الدولية، في وقت لم يعد فيه التطرف مقتصراً على شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش، بل أصبح حاضراً في مجمل الخريطة الحزبية.

فمن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، محمد القيق، أن تمسّك قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو يرتبط باعتقادها بأنه الشخصية القادرة على استعادة ما تعتبره هيبة “إسرائيل” ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن نتنياهو قدّم نفسه بوصفه بوابة “إسرائيل” نحو التطبيع مع الدول العربية والانفتاح على المجتمع الدولي، واستطاع تسويق فكرة أن المرحلة الراهنة مؤقتة، وأن “إسرائيل” ستتمكن من تجاوزها واستعادة موقعها السابق.

ويضيف القيق أن حالة الأحزاب العربية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وما شهدته من وحدة وتحالفات سياسية، تحولت إلى مادة يستثمرها نتنياهو والتيارات اليمينية المتطرفة في خطابها السياسي، من خلال تقديم العرب باعتبارهم تحدياً للمجتمع الإسرائيلي، ومحاولة حشد الشارع الإسرائيلي خلف خطاب يدعو إلى حماية المجتمع والدولة من هذا الحضور السياسي العربي.

ويلفت إلى أن الجانب الاقتصادي والتكنولوجي يشكل أحد العوامل المهمة في تفسير استمرار الالتفاف حول نتنياهو، إذ شهدت “إسرائيل” خلال سنوات حكمه تطوراً ملحوظاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، ما عزز مصالح شرائح واسعة من المجتمع، لا سيما العاملين في الشركات والمؤسسات التكنولوجية، الذين ترتبط مصالحهم الاقتصادية مباشرة باستمرار حالة الاستقرار والنفوذ الإسرائيلي في هذا المجال.

ويتابع القيق أن هناك بُعداً آخر يتصل بالعقلية السياسية السائدة لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، ويتمثل في الرغبة في التوسع وفرض الوقائع وتعزيز النفوذ والهيبة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ترسيخ الشعور بأن “إسرائيل” محاطة بخصوم يسعون إلى مواجهتها، وهو ما يغذي نزعة الالتفاف حول القيادة التي تتبنى خطاب القوة والتوسع، وتقدّم “إسرائيل” باعتبارها الطرف القادر على فرض معادلاته في المنطقة.

ويؤكد أن العلاقة بين المجتمع الإسرائيلي وقيادته السياسية تقوم، إلى حد كبير، على معادلة الأمن والقوة، مشيراً إلى أن نتنياهو يوظف علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لتعزيز هذا التصور، وإظهار “إسرائيل” باعتبارها حليفاً محورياً للغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، بما يعزز شعور الإسرائيليين بأن دولتهم تحظى بغطاء دولي وقدرات تحميها من التحديات المحيطة بها.

ويشير القيق إلى أن خبرة نتنياهو السياسية الطويلة وقدرته على إدارة التحالفات وتوظيف العلاقات الدولية مكّنتاه من جمع هذه العوامل في خطاب واحد، يقوم على أن “إسرائيل” تواجه تهديدات ومؤامرات من أطراف متعددة، وأن الحفاظ على قوتها يتطلب مزيداً من التماسك الداخلي والالتفاف حول القيادة، متجاوزاً بذلك الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويختم القيق بأن نتنياهو استطاع الجمع بين هذه المعادلات السياسية والأمنية والاقتصادية، بالتوازي مع توفير الغطاء والدعم للسياسات التوسعية والاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتكريس خطاب يرى في “إسرائيل” دولة مستهدفة ومحاطة بالمخاطر.

ويرى أن هذا التصور يسهم في تعزيز حالة الالتفاف حول القيادة، ويغذي نزعات التطرف والتوسع لدى قطاعات من المجتمع الإسرائيلي، بما يجعل التحولات السياسية أو غياب بعض رموز اليمين المتطرف عن الحكومة، بحد ذاته، غير كافٍ بالضرورة لإحداث تغيير جوهري في هذه العقلية.

ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، أمجد بشكار، أن المجتمع الإسرائيلي شهد خلال العقد الأخير تحولاً متسارعاً نحو اليمين، إلى درجة أن الحديث عن وجود تيار يساري إسرائيلي مؤثر بات صعباً. ويوضح أن المشهد السياسي أصبح يمينياً بصورة شبه كاملة، حتى إن شخصيات كانت تُصنّف سابقاً ضمن معسكر الوسط، مثل غادي أيزنكوت، باتت تتحرك ضمن مساحة سياسية أقرب إلى اليمين، فيما أصبحت التسمية المتداولة هي “يمين الوسط”، وليس اليسار.

ويضيف بشكار، في حديثه لـ”قدس برس”، أن الأحزاب الإسرائيلية، بمختلف مكوناتها، تتبنى في معظمها توجهات يمينية، باستثناء الأحزاب العربية، الأمر الذي يعكس طبيعة التحول الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي وخياراته السياسية. ويشير إلى أن هذا التحول لم يكن طارئاً أو مرتبطاً بحكومة بعينها، بل تراكم على مدار سنوات، ويتواصل بوتيرة متسارعة باتجاه مزيد من اليمينية والتشدد.

ويؤكد أن المجتمع الإسرائيلي لا يمتلك اليوم خيارات سياسية واسعة للخروج من هذا المسار، إذ إن مختلف القوى السياسية تتنافس ضمن مساحة يمينية متقاربة، حتى باتت الحاجة إلى إظهار التماسك الداخلي وتوحيد الصفوف حاضرة في الخطاب السياسي.

ويرى بشكار أن هذا التماسك لن يستمر طويلاً، في ظل وجود إشكاليات وتناقضات داخلية حقيقية تتعلق بعلاقة بنيامين نتنياهو بحلفائه، والخلافات حول قضايا مثل تجنيد الحريديم، وغيرها من الملفات التي قد تعمّق الانقسامات داخل المجتمع والائتلاف السياسي الإسرائيلي.

وفي المقابل، يعتقد بشكار أن “إسرائيل” حسمت توجهها فيما يتعلق بالتعامل مع المجتمع الدولي، ولم تعد تولي بالاً، بالقدر ذاته، للمواقف والانتقادات الدولية أو لمواقف المؤسسات الدولية. وقد برز ذلك بصورة واضحة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع استمرار السياسات الإسرائيلية رغم الضغوط والانتقادات الدولية.

ويشير إلى أن هذه النزعة كانت لها مؤشرات سابقة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً في المرحلة الراهنة، سواء في التعامل مع المجتمع الدولي أو في القضايا المرتبطة بالوضع الفلسطيني، بما فيها أموال المقاصة وطبيعة التعامل مع الفلسطينيين.

وعن انعكاسات أي تغيير محتمل في تركيبة الحكومة الإسرائيلية على الفلسطينيين، يستبعد بشكار حدوث تحول جوهري في السياسات الإسرائيلية، حتى لو غاب بعض رموز اليمين المتطرف عن الحكومة المقبلة، موضحاً أن السياسات والنتائج قد تبقى على حالها، لكن الاختلاف سيكون في الأسلوب والأدوات المستخدمة لتنفيذها.

ويوضح ذلك بالقول إن الحكومة الإسرائيلية المقبلة قد تسعى إلى تحقيق الأهداف ذاتها التي عمل عليها نتنياهو، ولكن من خلال أساليب أقل صدامية وأكثر قدرة على تجميل صورة “إسرائيل” أمام المجتمع الدولي، خصوصاً أن هذه الصورة تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب وما رافقها من انتهاكات وممارسات بحق الفلسطينيين.

ويتابع بشكار أن التغيير المحتمل قد يكون في طريقة إدارة السياسات وتسويقها دولياً، وليس في جوهرها أو نتائجها على الأرض.

ويضيف أن تجميل صورة “إسرائيل” أمام المجتمع الدولي قد ينعكس على طبيعة الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين، بحيث يجري تقديم بعض الممارسات في إطار قانوني أو مؤسساتي، بدلاً من تنفيذها بأساليب مباشرة تثير ردود فعل دولية واسعة.

ويضرب مثالاً على ذلك بمصادرة الأراضي الفلسطينية، التي قد تعود إلى مسارات المحاكم والإجراءات القانونية الإسرائيلية، بما يشبه الأساليب التي كانت متبعة قبل سنوات، بدلاً من فرض الوقائع بصورة مباشرة وخارج الأطر القضائية.

ويلفت بشكار إلى أن “إسرائيل” قد تحاول أيضاً تجنب الممارسات التي تضعها في مواجهة مباشرة مع الدبلوماسيين والمؤسسات الأوروبية والدولية، كما حدث في حالات تعرض فيها دبلوماسيون أوروبيون لاعتداءات خلال وجودهم في الأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار السعي إلى الحد من الإحراج الدبلوماسي والانتقادات الدولية.

ويخلص بشكار إلى أن غياب شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش عن الحكومة، إن حدث، لا يعني بالضرورة حدوث تغيير في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، لأن المسألة تتجاوز وجود هذه الشخصيات في مواقع الحكم، وترتبط بتحول أوسع داخل المجتمع والمنظومة الحزبية الإسرائيلية نحو اليمين.

ويختم بشكار بالقول إن التغيير الأكثر احتمالاً قد يتمثل في الانتقال من أسلوب المواجهة المباشرة وإظهار التطرف إلى أساليب أكثر مؤسساتية وقانونية في ظاهرها، مع الإبقاء على الأهداف والنتائج ذاتها على الأرض.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY