تتجدد النقاشات اللبنانية والفلسطينية حول مستقبل إدارة المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع إطلاق مسار التشاور بشأن خطة حوكمتها، في خطوة تطرح تساؤلات حول طبيعة التغييرات المرتقبة، وحدود المسؤوليات بين الدولة اللبنانية والمرجعيات الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومدى انعكاسها على الأوضاع المعيشية والحقوقية للاجئين.
ويأتي هذا المسار في ظل ظروف سياسية وأمنية واقتصادية معقدة، تتقدم فيها ملفات بسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، بالتوازي مع تراجع خدمات أونروا وتفاقم الأزمات الاجتماعية داخل المخيمات، الأمر الذي يضع المبادرة أمام تحديات تتجاوز الجوانب الإدارية والتنظيمية، لتلامس قضايا الهوية الفلسطينية وحق العودة والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين.
وفي هذا السياق، تتباين المقاربات الفلسطينية بشأن الخطة، بين من يرى فيها فرصة لمعالجة الاختلالات الإدارية والمؤسساتية المتراكمة، ومن يحذر من أن تتحول إلى مدخل لإعادة تعريف واقع المخيمات على حساب خصوصيتها السياسية والحقوقية، في ظل غياب ضمانات واضحة ومشاركة فلسطينية واسعة.
من المبادرات إلى التنفيذ
ورأى الأكاديمي والباحث المتخصص في الشأن الفلسطيني محمد أبو طربوش، أن نجاح مسار التشاور يرتبط بمدى القدرة على الانتقال من مرحلة المبادرات والتصورات إلى وضع آليات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى أن إطلاق الخطة يأتي في توقيت يشهد فيه لبنان تحولات سياسية وأمنية مهمة، مع عودة ملف حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة إلى صدارة الأولويات.
وأوضح أبو طربوش في حديث لـ”قدس برس” أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها محاولات عدة، بدءاً من طرح الشرطة المجتمعية عام 2007، وصولاً إلى وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة عام 2017، معتبراً أن التحدي الأساسي يتمثل في عدم تكرار التجارب السابقة التي بقيت في إطار التصورات، دون الانتقال إلى تنفيذ فعلي.
وأكد أن نجاح الخطة يتطلب تفاهمًا لبنانياً فلسطينياً حول مضمونها، وتحديداً دقيقاً للمسؤوليات والصلاحيات، إلى جانب توفير ضمانات سياسية ومؤسساتية لمتابعة التنفيذ.
وفي ما يتعلق بـ”أونروا”، شدد على ضرورة الفصل بين حوكمة المخيمات ومسؤولية الوكالة عن تقديم الخدمات للاجئين وفق تفويضها الدولي، محذراً من أن تتحول الخطة إلى مدخل لنقل أعباء الوكالة إلى الدولة اللبنانية أو المؤسسات الفلسطينية، أو إلى تبرير إضافي لتقليص خدماتها.
ودعا إلى بناء إطار مؤسساتي ينظم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمرجعية الفلسطينية والفصائل واللجان الشعبية، مع تحديد اختصاصات كل جهة، بحيث تتولى الدولة مسؤولياتها السيادية والأمنية والقانونية، فيما تشارك المؤسسات الفلسطينية في إدارة الشؤون المجتمعية ومتابعة احتياجات السكان، بالتنسيق مع أونروا في الملفات الخدماتية.
كما شدد على ضرورة إشراك المجتمع المحلي، بما يشمل الشباب والنساء ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المهنية والتربوية والصحية، في إعداد الخطة وتنفيذها، من خلال لقاءات حوارية واستطلاعات ميدانية ومجموعات عمل تنقل احتياجات السكان إلى الجهات المعنية.
ضمانات سياسية وحقوقية
من جهته، وضع مدير “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين” (مستقلة)، علي هويدي، جملة من الملاحظات الحقوقية والسياسية على مسار التشاور، مشدداً على ضرورة ألا تنحصر الحوكمة في الجوانب الإدارية والأمنية، بل أن تراعي خصوصية الوجود الفلسطيني في لبنان وارتباط المخيمات بقضية اللجوء وحق العودة.
وانتقد هويدي في تصريح لـ”قدس برس” غياب سقف زمني واضح للمسار، وما قد يترتب على ذلك من استمرار المشاورات دون الوصول إلى نتائج عملية، داعياً إلى تحديد جدول زمني ومراحل واضحة تضمن جدية النقاش ومتابعة مخرجاته.
كما شدد على ضرورة إدراج القضايا الحقوقية في صلب الخطة، وفي مقدمتها حق العودة، والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، بما فيها حق التملك، محذراً من أن يؤدي إغفال هذه الملفات إلى اختزال القضية الفلسطينية في لبنان في إطار إداري أو أمني.
وفي ملف أونروا، أكد أهمية ضمان استمرار الوكالة في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وعدم استخدام أي صيغة جديدة لإدارة المخيمات لتبرير نقل مسؤولياتها أو تقليص خدماتها، في ظل الأزمة المالية التي تواجهها وتداعياتها على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة.
ودعا إلى توسيع دائرة التمثيل الفلسطيني في المشاورات، وعدم حصرها في اللقاءات الثنائية بين الجهات الرسمية والسياسية، مطالباً بعقد مؤتمر تشاوري فلسطيني شامل يتيح مشاركة الفصائل والمؤسسات والفعاليات الشعبية والحقوقية ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.
واعتبر أن أي خطة تتصل بمستقبل المخيمات ينبغي أن تنطلق من ضمانات واضحة تحمي الحقوق الوطنية والإنسانية للاجئين، وتحافظ على خصوصية المخيمات باعتبارها تجمعات مرتبطة بقضية اللجوء الفلسطيني، وليس مجرد مناطق سكنية تحتاج إلى ترتيبات إدارية.
الأولوية لمعالجة الأزمات المعيشية وضمان الحقوق
وفي مقاربة شبابية وشعبية، اعتبر الناشط الفلسطيني محمد حسون أن الحديث عن حوكمة المخيمات ليس جديداً، وأن تجارب ومبادرات سابقة أثارت مخاوف لدى اللاجئين من أن تكون هذه المشاريع مدخلاً لإنهاء خصوصية المخيمات أو المساس بحق العودة.
وأشار حسون إلى أن هذه المخاوف تتعزز في ظل التراجع المتواصل لخدمات أونروا، والقيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فضلاً عن غياب المشاركة الشعبية الحقيقية في القرارات التي تتعلق بمستقبل المخيمات.
ورأى أن الأولوية ينبغي أن تكون لمعالجة الأزمات المعيشية والحقوقية التي يعاني منها اللاجئون، من خلال تأمين التمويل اللازم لـ”أونروا” وضمان استمرار خدماتها، والعمل على فتح سوق العمل أمام الفلسطينيين، وتوفير الأمان والاستقرار لهم، وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد على أن أي نقاش حول تنظيم إدارة المخيمات لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا لم ينعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، ولم يترافق مع ضمانات تحمي حقوقهم وتمنع تحويلهم إلى الحلقة الأضعف في أي ترتيبات سياسية أو إدارية جديدة.
كما دعا إلى إشراك الشباب والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، باعتبار أن سكان المخيمات هم المعنيون المباشرون بأي تغييرات ستطرأ على واقعهم، ولا يجوز التعامل معهم بوصفهم مجرد متلقين للقرارات.
هذا ويعود النقاش اللبناني الفلسطيني حول تنظيم أوضاع المخيمات إلى سنوات طويلة، وشهد محطات ومبادرات متعددة، من بينها طرح الشرطة المجتمعية عام 2007، ووثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة عام 2017، فضلاً عن مسارات الحوار التي شهدتها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، التي تأسست عام 2005.
وتتداخل في هذا الملف قضايا السيادة والأمن وإدارة الشؤون اليومية للمخيمات، مع واقع اللجوء الفلسطيني الذي بدأ عام 1948، وما يرتبط به من حقوق وطنية، وفي مقدمتها حق العودة، إلى جانب الأزمات المعيشية والقيود المتعلقة بالعمل والتملك وتراجع الخدمات الأساسية التي تقدمها أونروا.
ولا يمكن فصل النقاش حول حوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان عن الواقع القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه اللاجئون منذ عام 1948، في ظل استمرار حرمانهم من مجموعة من الحقوق المدنية والاجتماعية، والقيود المفروضة على فرص العمل والتملك، فضلاً عن محدودية استفادتهم من الخدمات العامة للدولة اللبنانية، واعتمادهم بدرجة كبيرة على خدمات وكالة أونروا.
وتشير بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي أجرته الأونروا وجُمعت بياناته بين عامي 2022 و2023، إلى أن نسبة الفقر بلغت نحو 83 بالمئة وفق خط الفقر الوطني المعدّل.
كما يواجه الفلسطينيون قيوداً على ممارسة عدد من المهن المنظمة نقابياً، وحرماناً من تملك العقارات، الأمر الذي يحد من فرص استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
ولم تقتصر معاناة اللاجئين على الجانب الحقوقي والمعيشي، بل امتدت إلى طبيعة التعامل الرسمي والأمني مع المخيمات، التي غالباً ما يجري تناولها من زاوية أمنية ترتبط بالسلاح والاشتباكات وضبط الحدود والمداخل، أكثر من النظر إليها بوصفها تجمعات سكانية تعاني من أزمات متراكمة في البنية التحتية والخدمات وفرص العمل والسكن.
وفي هذا الإطار، يشير تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء الصادر في كانون الثاني/يناير 2026 إلى خضوع حركة الفلسطينيين من المخيمات وإليها لمراقبة الأجهزة الأمنية اللبنانية، ووجود قيود على الوصول إلى بعض المخيمات، بالتوازي مع استمرار القيود القانونية والمهنية المفروضة على اللاجئين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY