Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

السابع من أكتوبر يلاحق نتنياهو.. هل تفتح الانتخابات باب المحاسبة؟

لم تعد الانتخابات الإسرائيلية مجرد منافسة على مقاعد “الكنيست” أو صراع بين أحزاب اليمين والمعارضة، بل تحولت إلى اختبار سياسي لمستقبل بنيامين نتنياهو، ومدى قدرة “إسرائيل” على تجاوز تداعيات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أحدث صدمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وأثار تساؤلات جوهرية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية، والمسؤولية السياسية عن الهجوم.

وتجري الانتخابات في ظل استمرار الانقسام الداخلي، وتداعيات الحروب على جبهات متعددة، وتصاعد المطالب بإجراء تحقيق رسمي مستقل في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر. وفي هذا السياق، تشير استطلاعات الرأي المنشورة إلى احتمال فقدان معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، فيما تواجه المعارضة بدورها صعوبة في ضمان الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، ما يبقي المشهد مفتوحًا على مفاوضات ائتلافية معقدة.

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، ظل السابع من أكتوبر حاضرًا في قلب المواجهة السياسية الإسرائيلية، ليس فقط باعتباره حدثًا أمنيًا غير مسبوق، بل بوصفه اختبارًا لشرعية القيادة التي كانت تتولى الحكم آنذاك، ولمدى استعدادها لتحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم وأتاحت وقوعه.

وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة ذات صلاحيات واسعة، مقابل تفضيله صيغة تحقيق يشارك السياسيون في تحديد آلياتها ونطاق عملها. وفي المقابل، تعهد قادة في المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال وصولهم إلى الحكم، معتبرين أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين شرطان أساسيان لمعالجة تداعيات ما جرى.

وفي هذا السياق، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد أن تداعيات السابع من أكتوبر لن تنتهي برحيل نتنياهو عن الحكم، مؤكدًا أن الحدث تجاوز شخص رئيس الحكومة ليطال إسرائيل ومشروعها الصهيوني في المنطقة.

وقال شديد، في حديث لـ”قدس برس”، إن غياب نتنياهو عن السلطة قد يتيح للأغلبية البرلمانية المقبلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر، بما يفتح المجال للتحقيق مع نتنياهو نفسه بشأن مسؤوليته عن تلك الإخفاقات.

وأضاف أن نتنياهو رفض، طوال السنوات الثلاث الماضية، تحمل المسؤولية أو الاعتراف بها، كما عارض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لأنه يدرك طبيعة النتائج التي قد تخلص إليها.

وشدد شديد على أن تداعيات السابع من أكتوبر لن تختفي بمجرد رحيل نتنياهو، معتبرًا أن الهجوم لم يوجّه ضربة إلى شخص رئيس الحكومة فحسب، بل طال إسرائيل والمشروع الصهيوني في المنطقة.

وأشار إلى وجود إجماع واسع داخل “إسرائيل” على أن هجوم السابع من أكتوبر شكّل واحدة من أقسى الضربات التي تعرض لها الإسرائيليون والمشروع الصهيوني منذ أكثر من ثمانية عقود.

من جهته، يرى المختص في الشأن الإسرائيلي محمد دراغمة أن تداعيات السابع من أكتوبر ستظل تلاحق “إسرائيل” لعقود، في ظل تحولات طالت العقيدة الأمنية الإسرائيلية وطبيعة التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال دراغمة، في حديث لـ”قدس برس”، إن تيارات سياسية إسرائيلية مؤثرة تدعو إلى نزع سلاح السلطة الفلسطينية، بذريعة منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف أن الحكومة والجيش والقيادة الإسرائيلية تبنّت سياسات تستهدف التجمعات السكانية التي يوجد فيها مسلحون، مستشهدًا بمخيمي جنين ونور شمس، في إطار ما وصفه بمخاوف إسرائيلية من تكرار هجمات مماثلة.

وتابع أن رحيل حكومة نتنياهو قد يفضي إلى تغييرات في طبيعة الشراكات الأمنية والسياسية مع السلطة الفلسطينية، وإلى اتخاذ إجراءات جديدة في التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية، بهدف منع أي تهديد أمني محتمل من المنظور الإسرائيلي.

وأشار دراغمة إلى أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية شهدت تحولًا كبيرًا بعد السابع من أكتوبر؛ فبعدما كانت تقوم، بحسب تقديره، على توجيه ضربات استباقية، باتت تركز بصورة أكبر على توسيع نطاق السيطرة والنفوذ، وتكثيف الاقتحامات والعمليات العسكرية في المناطق الفلسطينية.

وبين رهانات المعارضة على فتح ملف الإخفاقات ومحاسبة المسؤولين، وتمسك نتنياهو بموقعه السياسي، تبدو الانتخابات محطة مفصلية في تحديد مستقبل القيادة الإسرائيلية، لكنها لا تعني بالضرورة إغلاق ملف السابع من أكتوبر. فالمساءلة عن الإخفاقات، والتحقيق في ملابسات الهجوم، والتحولات التي أحدثها في السياسة والأمن، ستظل ملفات مفتوحة حتى بعد حسم هوية الحكومة المقبلة.

وكانت قد قالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في بيان، إن نسبة المشاركة بلغت 31.5 بالمئة بعد مرور خمس ساعات على بدء التصويت، من إجمالي أكثر من 7.3 ملايين شخص يحق لهم الاقتراع.

وبحسب بيانات اللجنة، أدلى نحو مليونين و309 آلاف ناخب بأصواتهم من أصل 7 ملايين و331 ألفًا و981 ناخبًا مسجلًا.

وأوضحت اللجنة أن هذه النسبة هي الأعلى المسجلة خلال الساعات الخمس الأولى منذ عام 1977، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة في التوقيت نفسه خلال انتخابات عام 2022 بلغت 28.4 بالمئة، من دون تحديد نسبة الاقتراع المسجلة خلال الساعات الخمس الأولى من انتخابات عام 1977.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY