حذّر أكاديمي إسرائيلي من أن سياسات الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وتصاعد عنف المتطرفين اليهود، والمساعي الرامية إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، قد تدفع “إسرائيل” نحو عزلة دولية متزايدة، وتعمّق الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي، وتهدد بإشعال أزمات داخلية خطيرة.
وقال الدكتور مايكل ميلشتاين، الباحث الأول في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب، إن التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن احتمال مواجهة عقوبات مصرفية دولية، والاضطرار إلى ابتكار حلول مالية بديلة، من بينها العملات المشفرة، أثارت قلقًا ونقاشًا داخل إسرائيل، وطرحت تساؤلات بشأن الأسباب التي قد تدفع المجتمع الدولي إلى فرض مثل هذه العقوبات، واحتمال تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل.
وأضاف ميلشتاين، في مقال نشرته صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، اليوم الأحد، أن خطر عزلة إسرائيل الدولية يعود، إلى حد كبير، إلى التطورات في الضفة الغربية، وفي مقدمتها الضم التدريجي، والسعي إلى إسقاط السلطة الفلسطينية، ورفض التسويات السياسية، وتصاعد عنف المتطرفين اليهود المدفوعين بأيديولوجيات قومية ودينية متشددة.
واعتبر أن ما يُعرف بـ”ثورة الاستيطان”، التي يتبناها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تمثل مشروعًا أيديولوجيًا تدعمه أقلية من الإسرائيليين، لكنها تسعى إلى فرضه على المجتمع بأكمله وتقديمه باعتباره مشروعًا وطنيًا يحظى بإجماع واسع، رغم محدودية اهتمام قطاعات كبيرة من الإسرائيليين بما يجري في الضفة الغربية.
مشروع استيطاني يتجاوز توسيع الأراضي
وأوضح ميلشتاين أن أنصار المشروع الاستيطاني يروّجون له باعتباره وسيلة لحماية إسرائيل، مستندين إلى هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتبرير الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية، بل وتجاوز اعتبارات أخلاقية، بما يشمل العنف والتهجير القسري.
وأضاف أن المشروع لا يستند إلى استراتيجية أمنية متماسكة بقدر ما يعكس رؤية أيديولوجية تسعى إلى إقامة دولة أكثر تدينًا، وتوسيع نفوذ السلطات الحاخامية في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وإدخال القيم والمصطلحات التوراتية في إدارة الدولة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تشمل، وفق تقديره، تكريس أشكال من عدم المساواة المؤسسية، وتطبيع ممارسات وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، وفي مقدمتها الترويج لفكرة “النقل الطوعي” للفلسطينيين.
وحذّر من أن المضي في هذا المسار قد يفضي إلى عزلة دولية واسعة، وانقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، وتراجع العلاقات الدبلوماسية والآفاق الاقتصادية، فضلًا عن تقويض فرص التطبيع مع دول المنطقة والإضرار بالعلاقات مع الدول التي ترتبط بإسرائيل باتفاقيات سلام.
وشدد على أن حملات العلاقات العامة لن تكون كافية لتبرير ضم الأراضي الفلسطينية أو جعل العنف مقبولًا دوليًا.
الضفة الغربية ومستقبل السلطة الفلسطينية
ورأى ميلشتاين أن مستقبل الضفة الغربية يشكل محورًا أساسيًا في الخيارات السياسية المطروحة أمام الإسرائيليين، محذرًا من أن فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة سيعني عمليًا تفكيك السلطة الفلسطينية وإخضاع نحو ثلاثة ملايين فلسطيني للحكم الإسرائيلي المباشر.
وأضاف أن هذا المسار قد يفتح الباب أمام خطوات أخرى تحركها اعتبارات دينية وأيديولوجية، في ظل اعتقاد بعض التيارات بأن المواقف الدولية لا ينبغي أن تشكل عائقًا أمام تنفيذ مشروعها السياسي.
وأشار إلى أن هذه التطورات تجري بالتزامن مع استمرار الحروب على جبهات متعددة، وتصاعد الخطاب الإسرائيلي الذي يستحضر نموذج “إسبرطة” لتبرير الاستعداد الدائم للصراع ومواصلة التعامل مع التهديدات الأمنية باعتبارها سمة مستمرة للدولة.
واعتبر أن الجمع بين التوسع الاستيطاني والتطلعات الدينية المتشددة وتوظيف المرجعيات التوراتية في المشروع الوطني يهدد بتعميق عزلة إسرائيل، ويعكس تجاهلًا للتحولات والقيود التي تفرضها البيئة الدولية.
مخاوف من التصعيد قبل الانتخابات وبعدها
وحذّر ميلشتاين من أن الخطاب السياسي المتصاعد بشأن الضفة الغربية يثير مخاوف من احتمال توظيف الأزمات الأمنية لتحقيق أهداف سياسية، سواء في الأيام التي تسبق الانتخابات أو في أعقابها.
واستشهد بالجدل الدائر بشأن احتمال استخدام قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أسلحتها ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو، بحسب تقديره، لا يستند إلى معلومات استخباراتية داعمة، ما يثير تساؤلات بشأن احتمال استخدامه لتبرير أهداف سياسية أو عسكرية.
كما أشار إلى تصريحات نتنياهو التي دعا فيها، عقب الهجوم قرب الخليل الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، إلى تنفيذ عملية عسكرية واسعة في المدينة، بما يشمل إخلاء مناطق من سكانها الفلسطينيين، على غرار ما جرى في مخيمات شمالي الضفة الغربية، رغم اختلاف الظروف بين المنطقتين.
ولفت إلى أن سموتريتش يسعى، في المقابل، إلى تهيئة الظروف لتحقيق هدفه المعلن المتمثل في إسقاط السلطة الفلسطينية.
وأكد ميلشتاين أن هذه التطورات ينبغي أن تثير القلق داخل المجتمع الإسرائيلي بمختلف توجهاته السياسية، مشددًا على ضرورة التعامل مع التهديدات الأمنية بجدية، من دون تحويلها إلى أدوات لفرض أجندات أيديولوجية أو تأجيج الانقسامات الداخلية.
انقسامات تهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي
وأشار الأكاديمي الإسرائيلي إلى أن المخاطر المرتبطة بمستقبل الضفة الغربية تتجاوز نتائج الانتخابات، ولا سيما إذا حاولت حكومة جديدة تبني سياسات مختلفة جذريًا عن سياسات الائتلاف الحالي، في ظل مناخ سياسي يتسم، بحسب وصفه، بنزع الشرعية عن المعارضين وتقديم الخيارات السياسية البديلة باعتبارها عائقًا أمام تحقيق تطلعات دينية.
وحذّر من أن استمرار هذا النهج قد يدفع إسرائيل إلى صراعات داخلية حادة، مستحضرًا ما وصفه بالدروس المؤلمة في التاريخ اليهودي بشأن عواقب التطرف الأيديولوجي ورفض الاعتراف بشرعية الآراء المخالفة.
وختم ميلشتاين بالقول إن مستقبل إسرائيل لن يتحدد فقط بنتائج الانتخابات، بل أيضًا بما ستشهده الضفة الغربية، وبمدى قدرة المجتمع الإسرائيلي على إدارة خلافاته بشأن الهوية والأرض ومستقبل الدولة، والحفاظ على إطار وطني مشترك رغم الانقسامات العميقة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY