“الديمقراطية” تحذّر من أن تأجيل موعد الانتخابات قد يقود إلى إلغائها

أكدت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (إحدى فصائل منظمة التحرير) ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً لا يجوز تعطيله أو تأجيله، ومدخلاً أساسياً لتجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.

اعتبرت الجبهة في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” اليوم الخميس، أن إجراء الانتخابات ينبغي أن يسبقه حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف القوى والفصائل السياسية والمجتمعية، بهدف التوافق على القواعد والأسس التي تكفل نجاح العملية الانتخابية، ومعالجة القضايا الوطنية والسياسية العالقة، على أن يشكل هذا الحوار خطوة عملية لإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات، وتعزيز الشراكة الوطنية، وتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكدت الجبهة أن أي تأجيل للانتخابات عن مواعيدها المقررة لا يمكن التعامل معه باعتباره إجراءً تقنياً أو تأجيلاً مؤقتاً، بل يُعد عملياً إلغاءً للاستحقاق الانتخابي وتعطيلاً لحق المواطنين في اختيار ممثليهم وتجديد شرعية المؤسسات.

وكان مصدر فلسطيني قال إن إسرائيل رفضت دخول ممثلي لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة ومدينة القدس، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصدر “مسؤول” لم تسمه قوله إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى غزة والقدس لمتابعة التحضيرات لإجراء الانتخابات، دون تفاصيل أخرى.

وفي 26 أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 13 تشرين الثاني/أكتوبر الجاري.

وكان نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ صرح، في لقاء مع الصحفيين في 2 آب/أغسطس الماضي، بأنه في حال تعذر إجراء الانتخابات “بسبب منع أو إعاقة إجرائها في قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية، فإن الخطة البديلة تتمثل في تشكيل المجلس الوطني بالتوافق، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

ويبلغ عدد الفلسطينيين المؤهلين للاقتراع نحو مليونين و970 ألف شخص، بينهم نحو مليون و590 ألفا في الضفة الغربية، ومليون و240 ألفا في قطاع غزة، ونحو 140 ألفا من حملة الهوية المقدسية.

وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حركة حماس بأغلبية المقاعد، قبل أن تحول حركة فتح الانقلاب على الشرعية عام 2007، انتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة، فيما بقيت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية.

ومنذ عام 2007، تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا بحله عام 2018.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY