ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، اليوم الخميس، على إزالة اللافتات واللوحات من مبنى القنصلية البريطانية في شرقي القدس المحتلة، تمهيدًا لإغلاقها، تنفيذًا لأمر إسرائيلي صدر ردًا على قرار لندن بحظر استيراد منتجات المستوطنات.
ونقلت /هيئة البث الإسرائيلية/ عن مصادر مطلعة قولها إن الخطوة الإسرائيلية ستؤدي إلى إبعاد نحو 30 دبلوماسيًا بريطانيًا مع أفراد عائلاتهم من “إسرائيل”.
وفي المقابل، تدرس المملكة المتحدة إمكانية طرد دبلوماسيين من السفارة الإسرائيلية في لندن، في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
من جانبها، أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، أن قنصليتها التي يبلغ عمرها قرابة 200 عام في شرقي القدس المحتلة، ستظل تعمل على نطاق أصغر، وأعادت تسميتها إلى “البعثة البريطانية في القدس”، بعد أن أمرت سلطات الاحتلال بإغلاقها.
وقال وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر، في بيان، إن القنصلية ستنهي عملياتها رسميًا، لكن سيُسمح لبعض الدبلوماسيين البريطانيين بمواصلة العمل في المبنى، بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين “تل أبيب” وبريطانيا.
من جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بأن بلاده لا تقبل بالحق القانوني لـ”إسرائيل” في إغلاق القنصلية.
وتقع القنصلية في جزء من المدينة التي احتلتها “إسرائيل” في حرب الأيام الستة عام 1967، والتي ضمتها “إسرائيل” لاحقًا في خطوة لا تعترف بها معظم دول العالم.
وقال ميليباند إنه في أعقاب المناقشات مع “إسرائيل”، “لن يتم إغلاق مبنى القنصلية العامة، وسيُعرف باسم البعثة البريطانية في القدس ابتداءً من اليوم”.
وأضاف: “لقد أوضحنا أننا لا نقبل أن يكون لحكومة إسرائيل الحق القانوني في إغلاق القنصلية البريطانية العامة في القدس”، مشيرًا إلى أن البعثة البريطانية ستواصل “تقديم الخدمات الحيوية وعملنا مع الشعب الفلسطيني”.
وأوضح ميليباند أنه بعد سحب عدد من الموظفين والعائلات في الأسابيع الأخيرة، ستعمل البعثة الآن على تعزيز وجودها.
وقال إنه تم سحب الموظفين لأنه من دون اتفاق مع “إسرائيل”، “لن نحصل على الضمانات اللازمة لأمن وحماية موظفينا ومبانينا”.
وأشار إلى أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراء بالمثل ضد “إسرائيل” أثناء انخراط الجانبين في المحادثات، وذلك في أعقاب تكهنات بأن بريطانيا قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين.
وكانت حكومة الاحتلال أصدرت الشهر الماضي مهلة 30 يومًا لبريطانيا لإغلاق قنصليتها، بعد أن أعلنت لندن فرض عقوبات تستهدف المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في أحدث خطوة في نزاع أدى إلى توتر العلاقات بين الحليفين القديمين، حيث انتهت المهلة اليوم الخميس.
وانضمت فرنسا وكندا إلى بريطانيا في فرض عقوبات على المستوطنات، لكن “إسرائيل” لم تتخذ أي إجراء ضدها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY